وأشار "معيط" في تصريحاته إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائي في طرح الصكوك، مؤكدا أنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية في السنة المالية الحالية (2018–2019)، والتي بدأ العمل بها، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

 

وتوقع أن تلاقى الصكوك طلبًا كبيرا، لأن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل.

 

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية، أو ما يسمى "الأوراق الإسلامية"، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقا أو مبلغا من المال أو دينًا، وتكون هذه الملكية قائمة فعليًا أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه.

 

وتابع "عبده"، أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغُنْم بالغُرْم"، بمعنى المشاركة في الربح والخسارة، على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار.

 

ولفت "عبده" إلى أن الحكومة المصرية ألغت في أبريل 2017، قانون الصكوك الذى صدر في عهد حكومة الإخوان، إلا أن مجلس النواب وافق في فبراير الماضى على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

 

وأكد "عبده"، أن القانون لا يسمح لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

 

وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.وقال "عبده"، إن لندن وسوقها المالية، تمثل مركزًا للمالية الإسلامية في العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنكًا فيها منتجات المالية الإسلامية، في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلاّ قسمًا ضئيلًا مما تمثله المالية الإسلامية.وما تزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التي واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار، في مقابل 14.9 مليار في 2008.

 

فيما قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها، حتى أصبحت دول غير إسلامية تسعى إلى إصدارها.

 

ولفت إلى إن إجمالي التمويلات الإسلامية في مصر، ارتفع بنحو 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتمثل 6 % من حجم السوق.