ارتفع سعر صرف الروبل أمس، لينهي موجة هبوط حاد استمرت منذ 8 الجاري، ما عزاه خبراء إلى تحسّن سوق عملات الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى عوامل داخلية. وأكدوا في الوقت ذاته أن خطر تراجع العملة الروسية لا يزال قائماً، بانتظار إشارة واضحة من الكونغرس الأميركي في شأن مستقبل حزمة العقوبات المنتظرة على المصارف الروسية وسندات الخزينة.

 

 

وبعد تراجع الروبل في الأيام الأخيرة، رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية والمصرف المركزي توقعاتهما للتضخم خلال الشهر الجاري والعام المقبل. وارتفع الروبل أمس نحو 1.5 في المئة إلى ما دون 68 روبل للدولار، ونحو 1.3 في المئة أمام اليورو. وعزا خبراء تحسن سعر الروبل إلى تراجع سعر الدولار في الأسواق العالمية، والزيادة الكبيرة لأسعار عملات الدول الناشئة، خصوصاً تركيا وجنوب أفريقيا، كما حظي الروبل بدعم داخلي في انتظار زيادة المعروض من الدولار مع بدء موسم دفع الضرائب وإقدام شركات التصدير على عرض العملات الأجنبية للبيع، كما لعب المركزي الروسي دوراً في دعم الروبل عبر التوقف موقتاً عن شراء العملات الأجنبية في الأيام الماضية.

 

وأوضحت المحللة المالية في مصرف «نورديا» تاتيانا يفدوكيموفا أن «الانقلاب في دينامية سعر الروبل جاءت بعد استقرار الليرة التركية، بعد اتخاذ المركزي التركي إجراءات لمنع أزمة سيولة». وأضافت: «من العوامل المحلية التي دعمت الروبل، اقتراب موعد دفع الضرائب الذي يبدأ اليوم، وعادة ما تطرح شركات التصدير مزيداً من العملات الأجنبية لتغطية ضرائبها، وعدم وجود أي تصريحات سلبية جديدة في شأن العقوبات الأميركية».

 

ولفت كبير المحللين في مصرف «رايفايزينبانك» دينيس بوريفاي إلى أن «تراجع الليرة التركية لا يؤثر في هبوط الروبل كعامل مستقل، والعامل الأهم هو أن التعامل الأميركي القوي مع حليفتها تركيا يعطي إشارة للمستثمرين ترجح أن تشدد واشنطن عقوباتها على موسكو، وأن العقوبات على روسيا لن تكون شكلية فقط».

 

وأظهرت بيانات المركزي الروسي تقليص شراء العملة الأجنبية في 8 الجاري إلى النصف، قبل أن يوقفه نهائياً في نهاية الأسبوع الماضي، ما أثر إيجاباً في سعر الروبل. وكان المركزي تبنى الإجراء ذاته في نيسان (أبريل) الماضي للحدّ من تراجع الروبل بعد فرض واشنطن عقوبات على كبار السياسيين والعسكريين من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على كبار رجال الأعمال الروس ومديري ورؤوساء كبريات المصارف والشركات الحكومة. وكان الروبل تراجع خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 6.5 في المئة وهوى إلى أدنى مستوياته منذ نيسان 2016، وفقد نحو 5 في المئة مقابل اليورو، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نيسان الماضي.

 

وفي حين يرفض معظم المحللين الروس توقع سعر الصرف مستقبلاً، يشير كبير المحللين في «بي كي أس» سيرغي سوروف إلى أن «الضغوط على الروبل يمكن أن تتوقف حين تتلقى السوق إشارة بأن الكونغرس الأميركي لن يذهب إلى أسوأ السيناريوات في ما يتعلق بالدين الحكومي الروسي والمصارف الروسية».

 

ويستبعد بوريفاي «تجاوز سعر الدولار 70 روبل في حال اقتصرت العقوبات على سندات الخزانة الروسية»، بينما يعتقد رئيس مركز التحليل في «لوكو إنفيست» كيريل ترماسوف أن «الروبل يمكن أن يعود إلى مستوى بداية الشهر الجاري بعد تراجع حدة الأزمة مع واشنطن، لأن أوضاع الاقتصاد الكلي الروسي وميزان المدفوعات يجب ألا تتسبب مطلقاً في تراجع العملة الوطنية».

 

إلى ذلك، توقع المركزي الروسي ووزارة التنمية الاقتصادية ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهر الجاري. وفي حين تتراجع أسعار المواد الزراعية تقليديا في آب (أغسطس) نظراً إلى عوامل موسمية تتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، رجحت بيانات رسمية أن يؤثر الغلاء خلال الشهر الجاري في رفع نسبة التضخم السنوي ما بين 0.2 و0.3 في المئة. وعزت البيانات ذلك إلى عوامل عديدة، أبرزها تأثير تراجع الروبل، وارتفاع أسعار الحبوب عالمياً بسبب تراجع المحاصيل، وارتفاع الأسعار بسبب قرار زيادة ضريبة الدخل الإضافي. وتوقع المركزي ارتفاع التضخم العام المقبل إلى أكثر من 4 في المئة، بعدما هبط العام الماضي وخلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما دون 3 في المئة.