كنعان- النشرة الاقتصادية -

فرض فوز ائتلاف "سيريزا" في اليونان، إعادة النظر في المسلمات والسياسات المالية والإقتصادية التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي (بزعامة ألمانيا) "لتثبيت الاستقرار" والنمو الاقتصادي، عبر خطة ترتكز على التقشف ــ الذي أدى إلى خفض الوظائف والمداخيل-  وتقليص نسبة العجز إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي، ونسبة المديونية إلى ما دون 60% من إجمالي الناتج المحلي، ومنذ 2009 مثلت الحكومة اليمينية في برلين رأس حربة  الدعامة السياسية لبرامج "الإنقاذ" و"الإصلاحات الهيكلية" التي قدمتها "ترويكا" الدائنين (صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) لدول مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وقبرص، وربما إيرلندا وإيطاليا وبلجيكا في مرحلة ثانية، وتطالب الحكومة اليونانية الجديدة بإعادة التفاوض حول الديون، بهدف التوصل إلى "اتفاق أوروبي جديد من شأنه تحقيق النمو في منطقة اليورو"، وأوقفت الحكومة اليونانية خصخصة شركة الكهرباء وميناء "بيريوس"، الاكبر في البلاد، الذي تأمل شركة "كوسكو" الصينية العملاقة للشحن البحري تحويله الى مركز شحن بحري أوروبي كبير، ويعد وصول "سيريزا" إلى السلطة إخفاقا للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع الأزمات المالية، والاقتصادية منذ ست سنوات، وسيكون نجاح أثينا في مفاوضاتها المقبلة مع هياكل الإتحاد الأوروبي والدائنين مسمارا جديدا في ركائز السياسات النيوليبرالية، وأملا في توسع تجارب أمريكا الجنوبية (رغم محدوديتها) إلى جنوب أوروبا، وأول من أدرك ذلك هو رئيس المفوضية الأوروبية الذي صرح لصحيفة "لوفيغارو" (اليمينية الفرنسية) "لن يكون هناك بحث في إلغاء الديون اليونانية لأن بقية دول اليورو لن تقبل بذلك، وسننطلق في المفاوضات مع اليونان من نفس القواعد التي جرى تثبيتها سابقا في الاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي... ولكن يمكن التوصل إلى ترتيبات جديدة دون أن يأثر ذلك جوهرياً على الإتفاق الحالي"