لم يترك العلم ولا الدراسات العلمية المتعلقة بالأحداث الاقتصادية المهمة مجالاً إلا وربطته بالتغيرات في أسواق رأس المال والأسواق المالية، وذلك باعتبارها المرآة التي تعكس الآثار المترتبة على تلك الأحداث، وبصرف النظر فيما إذا كانت هذه الانعكاسات سلبية أم إيجابية. وإن المطالع للأسباب التي توثر على تلك الأسواق تاثيراً سلبياً يستخلص مجموعة من الأسباب والتي يتمثل أهمها في انخفاض أسعار النفط العالمي بسبب سياسات المنتجين، والمجابهات والحروب العسكرية بقرارات من الدول الكبرى، وما ينبني على ذلك من أزمات اقتصادية ومالية تعصف بالاقتصاد العالمي الذي بات متراكماً على بعضه البعض، وذلك نتيجة التطور في التكنولوجيات المختلفة سواء كانت تصنيعية أو معلوماتية أو وسائل اتصال. ومما يلاحظ في خضم هذا الوضع، قلة الدراسات التي تربط بين ظهور الامراض، وبخاصة الأوبئة المترتبة على الفيروسات، وبين الانهيارات الاقتصادية على مستوى الأسواق المالية.

 

ولما كان اهتمامنا بالشأن المحلي، وخصوصاً سوق عمان المالي، فاننا بدأنا نلحظ تقلبات لم تصل لمرحلة الانهيار ولكنها بدأت تشكل أهمية نسبية مع تزايد حالات الإعلان عن الوباء الجديد «كورونا COVID-19». لقد سجل السوق نتائج متباينة وربما كانت عشوائية مع تزايد حالات الإعلان عن الإصابة بفايروس كورونا المتجدد، وفي العام الحالي سجل سوق عمان المالي نتائج متباينة تراوحت بنسب طبيعية بين الانخفاض والارتفاع منذ اليوم الأول في عام 2020 حتى سجل اعلى ارتفاع في يوم الأربعاء 15/ 1/ 2020 بنسبة 1.28% ليستمر الحال بالتجاذب ارتفاعاً وانخفاضاً حتى إعلان منظمة الصحة العالمية أن الحالة أصبحت وباءً، ليسجل سوق عمان المالي أكبر انخفاض هذا العام في يوم الخميس 12/ 3/ 2020 بنسبة 2.38%. ولنا أن نتساءل هنا: الى أي مدى يمكن أن يعكس هذا الانخفاض حالات الخوف والتي قد تصل الى الذعر لدى المستثمرين. ومع حالة عدم التأكد فيما تحمله الأيام القادمة والتي نستجير بالله منها، تبقى الخطورة قائمة وتهدد مختلف الاقتصاديات بما في ذلك الاقتصاديات النامية وغير المنتجة للنفط.

 

وفي حالة اقتصادنا، فإننا نطرح بعض الإشارات المبنية على أسس منطقية: نحن لسنا في دولة نفطية، ولا تبنى موازناتنا على أسعار النفط، وبالتالي عندما ينخفض النفط من حولنا تصنع لنا فرصة ونكون مستفيدين. ونحن في دولتنا نعتمد على الواردات في معظم احتياجاتنا وعندما تنخفض الأسعار في الدول المصدرة لنا تكون لنا فرصة للاستفادة وخفض بعض عوامل الانتاج. ونحن أيضاً في دولة اثبتت استقرارها الأمني في خضم جميع الصراعات الإقليمية والدولية، فهل خلقنا جراء ذلك الفرصة لزيادة حجم الاستثمار؟ وعلى الرغم من التحديات المتنوعة التي يخوضها الأردن، فإن الإشارات الإيجابية تفترض أن يذهب الاقتصاد الأردني للاتجاه المعاكس، فلماذا لا يذهب بذلك الاتجاه؟ ولماذا لا يعكس السوق المالي هذه الإشارات؟

 

هل يمكن لنا أن نحول التهديدات إلى فرص؟ وما هو دور الحكومة للتخفيف من المخاوف التي نعيشها هذه الأيام؟، وما هي الاجراءات والسياسات المتبعة؟ أنه يمكننا القول إن الحكومة، وبتوجيهات القيادة العليا، قد عملت ما يلزم لحصار الفيروس سواء كان ذلك على المستوى الإعلامي أو على مستوى الإجراءات المتعلقة بالصحة. إلا أن المعركة على مستوى القطاعات الاقتصادية بما فيها بورصة عمان تستلزم اجراءات إضافية مثل خلق الوظائف في أسواق العمل للتخفيف من البطالة المعلنة، سياسة تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الكهربائية لدعم عمليات الإنتاج، وتخفيض معدلات الفائدة لتنشيط الاستثمار، وغيرها العديد من الأدوات المالية والسياسات الاقتصادية التي تساهم جميعها في دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام قليلاً للحد من الاثار السلبية للوباء العالمي الجديد.