مرّ اليوم العالمي للقضاء على الفقر (17/10) هذا العام بهدوء... فاحتفل به العالم من خلال المؤسسات الرسمية، وبعض المؤسسات المجتمعية، والجهة الوحيدة التي لم تحتفل به أو تشعر به هي... فئة (الفقراء) الذين يُعانون ويكابدون الفقر.

مرّ تحت شعار (العمل معا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للمجتمع) بهدف ابراز التحديات التي يواجهها الفقراء.

*ترجع قصة هذا اليوم العالمي الى عام (1987) حيث كان هناك تجمّع بشرى بمئات الألوف (17/10) في إحدى ساحات باريس، للتضامن من الفقراء... وفي عام (1992) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم (17/10) يوماً دولياً للقضاء على الفقر، وحثِّ المجتمعات البشرية على توفير: التعليم للجميع، وفرص العمل والرعاية الصحية لفئة الفقراء.

*استجابة لذلك اليوم، جاءت خطة (اليونسكو) حتى العام (2030) للقضاء على الفقر، باعتباره يتنافى مع حقوق الانسان في العيش الكريم، وتهدف تلك الخطة على تذكير المجتمعات بتلك الفئات المهمشة، واثارة الاهتمام والأحساس بالمسولية، الوطنية والعالمية، بمعاناة الفقراء، والتضامن الدولي / العالمي للقضاء على الفقر.

*وما يهمنا هو حالة الفقر والفقراء عربياً ومحلياً: لقد ابرزت التقارير الاقتصادية/ الاجتماعية في المنطقة العربية إلى أن (ثلث العرب تحت خط الفقر)... ويعود ذلك إلى: غياب المساواة الاجتماعية، وافتقار المجتمعات العربية إلى نظم حماية اجتماعية، وبخاصة لفئة الأشد فقراً وتهميشاً، باعتبارهم الأشد حاجة للخدمات الاساسية، في : التعليم والصحة ومياه الشرب.

* أما محلياً، أردنياً، فتشير التقارير إلى أن نسبة الفقر المطلق تبلغ (15.7 %) وتمثل هذه النسبة حوالي المليون، بينما تبلغ نسبة الفقر المدقع (12 %) وتمثل هذه النسبة حوالي ثمانية آلاف شخص (الاحصاءات العامة 2017-2018).

*أن القضاء على الفقر، والنهوض بالفقراء إلى أقرب مستوى ممكن من (العيش الكريم) يتطلب اعتماد (خطة وطنية مؤسسية) تقوم على تعظيم المشاركة بين مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة والمدنية، لدعم المشاريع الوطنية والمجتمعية، التي تتفق مع أهداف الخطة الوطنية، وبأسلوب معظم ذلك أن (الفقر) قضية مجتمعية ولا يجوز أن تكون معالجتها بأساليب عشوائية.

*وقد اقترح (المجلس الاعلى للسكان) سبل خفض (توفير فرص العمل، ودعم القدرات الانتاجية للفقراء، وتمكينهم من ذلك)، وتوفير خدمات أفضل لحزمة الخدمات الأجتماعية: التعليم والصحة والرعاية الأسرية... فالفقر في الأردن: نسبة وأعداداً مقدور عليه، اذا ما اعتمدت المنهجية العلمية المنظمة والمؤسسية.