ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، وهو سعر الفائدة الذي تودع البنوك التجارية الأموال به لدى البنك المركزي، إلى 1.75 في المئة.

وزاد معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يقرض به البنوك، إلى 2.25 في المئة.

وتوقيت هذه الخطوة غير معتاد. وفي العادة تنتظر السعودية حتى تغير الولايات المتحدة أسعار الفائدة قبل أن تقوم بدورها بتغيير أسعار الفائدة لديها. لكن في هذه المرة تحرك السعوديون قبل أسبوع تقريبا من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء المقبل والذي تتوقع الأسواق أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وفي بيان مقتضب قالت المؤسسة ان القرار «يأتي استمرارا لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر إلى التطورات المحلية والعالمية الراهنة».

لكن مصرفيين تجاريين سعوديين يعتقدون أن البنك المركزي حريص على منع نشوء هامش سلبي كبير بين أسعار الفائدة السعودية والفائدة الأمريكية. وفي الأشهر القليلة الماضية واجهت أسعار الفائدة السعودية قصيرة الأجل ضغوطا نزولية مقارنة بأسعار الفائدة الأمريكية، بسبب تباطؤ في الاقتصاد السعودي خفض الطلب على القروض، واقتراض كثيف للرياض من الخارج وهو ما خفض حاجاتها إلى الاقتراض محليا.

وأمس كان سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر منخفضا 13 نقطة أساس (0.13%) عن نظيره الأمريكي، وهو أقل هامش منذ منتصف 2009 حين شوهت الأزمة المالية العالمية أسعار الفائدة.

وفي نهاية 2016، كان سعر الفائدة السعودية مرتفعا 104 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأمريكي. وقد يزيد الهامش السلبي الضغوط على المستثمرين السعوديين للسعي إلى عوائد أعلى في الخارج، وهو ما تحرص السلطات على تفاديه بينما تسعى إلى تمويل مشاريع استثمارية محلية.

والزيادة التي قررها المركزي السعودي أمس في سعر الريبو هي الأولى في بضع سنوات. وفي الزيادات الأخرى للفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 اكتفت مؤسسة النقد برفع الريبو العكسي، وهو ما يقيد الضغوط الصعودية على الفائدة في أسواق المال.

وفي وقت سابق هذا الشهر اتخذ البنك المركزي خطوة أخرى أشارت إلى أنه لا يريد هامشا سلبيا كبيرا بين أسعار الفائدة السعودية وأسعار الفائدة الأمريكية، بأن أعلن إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لآجال سبعة أيام و28 يوما و90 يوما. واتفاقيات الريبو التي استحدثت في 2016 كانت وسيلة للبنك المركزي لتيسير السيولة في أسواق المال بإقراض الأموال للبنوك لفترات طويلة نسبيا. وعندما ألغى تلك الأداة، قال البنك المركزي إنه لم يعد في حاجة إليها.