عمان-الغد- أكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي، اهمية ايلاء التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، جُل الاهتمام عبر التنسيق بين مؤسسة التدريب المهني ومعاهدها المنتشرة في المملكة والقطاع الخاص ومديريات العمل في الميدان.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لعدد من معاهد التدريب ومكاتب العمل في لواء ناعور والعاصمة عمان امس.

ودعا الغزاوي خلال تفقدة معهد تدريب ناعور لاعادة تأهيل المعهد، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي من التدريب النوعي وليس الكمي، واعادة النظر بالخطط التدريبية والمناهج التعليمية بشكل  يلبي احتياجات القطاع الخاص من العمال المهرة والحرفيين، وبما يتواءم مع حاجات السوق الفعلية.

وأكد اهمية التعاون والتنسيق فيما بين مديرية عمل ناعور والمعهد التدربيي في اللواء، عبر قيام مكتب العمل باجراء الدراسات والمسوحات اللازمة ضمن الاختصاص، ومعرفة احتياجات المنطقة من العمالة المحلية، ونوعية المهارات والخبرات والمهن التي يحتاجها، بحيث ينعكس ذلك على الدورات التي يعقدها المعهد.

 وبين الغزاوي خلال زيارته التفقدية لمديرية التدريب المهني/ اقليم الوسط، ولقائه مديرها المهندس ناجح السدة، وبحضور مدير معهد الاختبارات والتدريب، اهمية العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص وتنفيذ ما جاء في الإطار العام، لإصلاح قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني في الاردن.

ويهدف ذلك لمواءمة مخرجات التعليم، بخاصة المهني، مع احتياجات أسواق العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز تدريب الاردنيين وفق احتياجات سوق العمل.

واكد الغزاوي اهمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإقناع الطلبة وذويهم بأهمية التعليم المهني، لما له من أهمية بالغة في رفد سوق العمل بالكفاءات التي تتطلبها التنمية، وإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات.

وهذا يتطلب برامج توعوية اعلامية مكثفة وزيارات ميدانية من مديري المعاهد والمشاغل والعمل وموظفيهم في الميدان، للمدارس والالتقاء بالطلبة وتصميم وتنفيذ برامج توعوية للطلبة واهاليهم توضح اهمية التعليم التقني والمهني.

ولفت خلال لقائه مدير مديرية البرامج والمناهج الدكتور المهندس محمود الديسي لضرورة ان تكون البرامج التدريبية والمناهج التعليمية التي تطرحها المعاهد التدريبية، تتجاوب مع متطلبات ومستجدات سوق العمل الاردني، وفقا للدراسات الميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية للقطاعات والمناطق والفئات المستهدفة.

وذلك لحصر احتياجاتهم الكمية والنوعية من البرامج التدريبية، والتركيز على تزويد المتدربين بمهارات جيدة باللغة الانجليزية.

وقال الغزاوي ان برامج المؤسسة، وهي الجهة الرئيسة المزودة بالتدريب المهني، يجب ان تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل والتدريب الموجه بالطلب.

وبين انه لا بد من  تطوير برامج المؤسسة التدريبية عبر ادماج ما يسمى بحقيبة المهارات الحياتية والريادية، لتجسير الفجوة بين الخريج وفرص العمل وتوجيه الخريجين، لانشاء مشاريع التشغيل الذاتي الخاصة بهم.

وجال الغزاوي في مرافق هذه المعاهد واطلع على بنيتها التحتية ومدى ملاءمتها للدورات والبرامج التي تعقدها، كما تفقد مركز التدريب الفندقي والسياحي في ماركا بعمان. 

وفي نهاية الجولة، اوضح الغزاوي ان على معاهد مؤسسة التدريب المهني، مراجعة اهدافها الاستراتيجية ووضع الخطط والبرامج للاستجابة الفورية لمتطلبات سوق العمل والمجتمع بجودة مضمونة ومستدامة.

كما اكد تطوير نظام تدريب مهني، يتصف بالاستجابة والارتباطية والكفاءة والفعالية والمساءلة والاستدامة وضبط الجودة، بحيث تكون البرامج  التدريبية التي تطرحها تتجاوب مع متطلبات ومستجدات سوق العمل الاردني.

وشدد الغزاوي على تعزيز النواحي الإنتاجية لهذه البرامج، ويسهم بتوفير فرص العمل والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وزيادة مشاركة القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في منظومة عمل المؤسسة، وضمان فرص التدريب لتحقيق مشاركة اكبر للمرأة في سوق العمل.

ودعا ان تتحول كل المعاهد الى مراكز تميز في المستقبل القريب.

يشار الى أن مجلس الوزراء، اقر الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، وباشرت وزارة العمل والجهات والمؤسسات المعنية في تنفيذ خطة إصلاح القطاع التشريعية والهيكلية والكمية والنوعية.

ولفت الى رفع مشاريع القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للسير بإجراءات إقرارها دستوريا، وزيادة الملتحقين في برامج التدريب والتعليم المهني والفني والتقني، وبرامج الدبلوم التقني والفني، وإدارة وتشغيل معاهد تدريبية مع مؤسسات القطاع الخاص، لضمان ورفع جودة التدريب وفرص التشغيل.

وسيتم التوسع بانشاء مراكز التميز بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بحيث يصبح عددها 11 مركزاً.

يذكر ان هذا الإطار يتماشى مع سياسه وزارة العمل، باعتماد مبدأ التشغيل بدل التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة عبر سياسات وطنية مرنة، ما يتطلب متابعة خريجي مؤسسات التدريب المهني باستمرار، لتحسين حصولهم على فرص عمل لائقه في الاسواق.