ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه القول، في افتتاح أعمال الدورة الـ 59 للجمعية العامة للبنك المركزي في طهران: “العامان الماضيان كانا قاسيين على الاقتصاد الإيراني … غير أنه بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركزي في هذه الظروف، باتت الأوضاع تتجه لمزيد من الاستقرار”.

 

وأشار إلى أن البلاد تبنت إجراءات قادت لتحرير اقتصاد البلاد من ضغوط العقوبات خلال فترة قصيرة.

 

وقال إن القطاع غير النفطي للاقتصاد الإيراني سجل نموا في الستة أشهر الأولى من العام الإيراني (يبدأ في 21 آذار/ مارس)، ما يعكس التغلب على الركود.

 

وأعرب عن أمله بالتخلص من آثار العقوبات النفطية على إيران خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن البنك المركزي امتص صدمة سوق صرف النقد الأجنبي في فترة وجيزة وفرض السيطرة على هذه السوق.

 

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

 

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران وتفرض عليها عقوبات مشددة لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

 

(د ب أ)