المقصود بالتفاصيل هو تحديد سقف الدخل لحصر المستحقين للدعم , بينما أن التسريبات تتحدث عن أرقام

متباينة قدمتها الجهات المعنية , يؤخر الإعلان عن الآلية التي يفترض أن تكون قد أعدت هو التباين المشار

اليه في سقوف الدخل المستحق للدعم وهو بفارق كبير ينعكس على عدد المرشحين للإستفادة من الدعم

وبالتالي مقدار الكلفة التي يفترض أن ترصد في موازنة العام المقبل.

صحيح ان تحديد سقف الدخل ومقدار الدعم وبالتالي عدد المستحقين مهم لكن الأهم هو أن تحظى الآلية المرتقبة بالقبول وأن

تكتسب الديمومة , وقبل هذا وذاك فإنها يجب أن تربط بأرقام التضخم صعودا وهبوطا.

تعزيز دور الدولة في حماية الشرائح الفقيرة, لا يعني أن يكون الدعم مطلقا وعاما عندما يذهب للسلعة بدلا من أن يذهب للشرائح

المعنية وليس لعموم الناس , فحجم المال المنفق في دعم السلع أكبر مما لو وجه لصالح الشرائح المستهدفة وكله ممول بالإستدانة.

إن صح أن كل صاحب دخل شهري يبلغ الفي دينار فما دون سيحصل على بدل دعم الخبز معنى ذلك أن بدل الدعم لن يستثني أحدا

وإن كان بتفاوت.

هذه ألية سخية تجاوزت سقوفاً حددتها دراسات لمؤسسات دولية ومحلية لمعدلات الدخل التي تستحق أن يكون أصحابها مشمولين

بالدعم النقدي المباشر وأغلب الظن أن الحكومة تريد أن ترضي الجميع بحيث لا تواجه أية معارضة.

الدعم من وجهة نظر الحكومة لا يذهب الى مستحقيه، لكن من هم هؤلاء المستحقين؟.. الآلية المفترضة تقسم المستحقين للدعم

الى ثلاث شرائح وتربط مبلغ الدعم صعودا كلما قل الدخل ومرة جديدة تدخل في تعقيدات حسابية لا لزوم لها , فالأصل أن يتم تحديد

سقف إستهلاك للأسرة يحصل بناء عليه رب هذه الأسرة على فرق الدعم.

بهذه الآلية تكون الحكومة قد شملت الطبقة الوسطى بكل فئاتها ومحدودي الدخل بكل شرائحهم ناهيك عن الفقراء ومتدني الدخل

بهذه المظلة حتى لو لم يكونوا من اصحاب الاستحقاق، ولم تعد مهمتها فقط اعانة الفقراء.

هذا شكل جديد من أشكال الدعم المطلق لن ينفع في ترشيد الاستهلاك وتقليل كلفة الفاتورة ولن يساعد في تخفيف أثر تشوهات

الميزان التجاري بل على العكس سيستمر الهدر وبتمويل من الخزينة.