الغد - هبة العيساوي - وافقت وزارة المالية على مقترح العاملين في سوق رأس المال بفرض ضريبة مقطوعة على عمولات التداول التي يدفعها المتعامل بالأسهم، بدلا من اخضاع الأرباح الناجمة عن المتاجرة بالأسهم خلال مدة لا تتجاوز عن السنة للضريبة، وفقا لما أكدته مصادر مسؤولة.

 

وبينت المصادر لـ “الغد” أن الحكومة قبلت بالضريبة المقطوعة على المتاجرة بالأسهم بحيث يتم زيادتها على عمولات التداول بالأسهم، الا أنه لم يتم الاتفاق على الرقم النهائي للضريبة.

 

وكان من ضمن المقترحات أن تكون قيمة الضريبة المقطوعة نصف دينار عن كل 1000 دينار يتم تداولها.

 

وتوقعت المصادر أن تحدد الحكومة القيمة النهائية للضريبة المقطوعة خلال يومين على أبعد تقدير.