مددت الحكومة، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرا، مدة الاستشارة العامة لمسودة نظام تنظيم الحق في الطريق لمزودي خدمات الاتصالات العامة فترة إضافية لإتاحة الفرصة أمام الجهات المهتمة بالنظام لطرح ملاحظاتها وآرائها حوله لإثرائه.

ويهدف هذا النظام الى تنظيم ومراقبة ممارسة واستخدام الحق في الطريق لغايات تنظيم وتسهيل الإجراءات المتبعة في بناء البنية التحتية لتمديد شبكات الاتصالات العامة.

وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات، فقد جاء تمديد مدة الاستشارة فترة شهر إضافية تنتهي أواخر شهر شباط (فبراير) الحالي؛ حيث كانت الفترة الأولى للاستشارة قد انتهت آخر الشهر الماضي.

وبحسب وزراة الاتصالات، جاء التمديد استجابة لطلب عدد من أصحاب العلاقة والمهتمين، وحرصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيادة مساهمة أصحاب العلاقة والمعنيين في إثراء مسودة النظام.

وتهدف مسودة النظام الجديد الى إنشاء جهة معينة موحدة تتولى تنظيم ورقابة ممارسة واستخدام الحق في الطريق تعرف بمديرية حق الطريق في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مع تعدد الجهات التي ترتبط بهذا الموضوع اليوم والذي ينتج عنه الكثير من المشاكل والمعوقات لتمديد البنية التحتية للاتصالات، وخصوصا شبكات الفايبر.

وقالت وزارة الاتصالات، في وقت سابق لـ”الغد”: “إن التوجه لصوغ هذا النظام يأتي لأن حق استخدام الطريق لتمديد الشبكات يعد بالغ الأهمية بالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات لتمكينهم من تأسيس شبكات الاتصالات، وهو الأمر الذي يعزز من أهمية تنظيم حق استخدام الطريق خاصة مع تعدد المرجعيات والجهات المسؤولة عن منح حق استخدام الطريق على شبكاتها وأملاكها مثل: وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الشؤون البلدية، أمانة عمان الكبرى، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة الطيران المدني، والبلديات وغيرها”.

وتعد مسودة النظام الحالي المعروضة على الموقع الإلكتروني للوزارة أول تشريع من نوعه في الأردن لتنظيم الحق في الطريق لمشغلي شبكات الاتصالات العامة.

وجرى صوغ المسودة بعد مراجعة العديد من الممارسات الدولية الفضلى المطبقة في العديد من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الاتصالات في الأردن من حيث البنى التحتية وتعزيز انتشارها وتحفيز المشغلين على الاستمرار بنشرها.

وتتوقع وزارة الاتصالات أن يسهم النظام المقترح في العمل على تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بنشر الشبكات وإنشاء البنى التحتية اللازمة، بالإضافة إلى المشاركة في الشبكات والمرافق العامة التابعة لمشغلي شبكات الاتصالات في الأردن.

وتضمنت مسودة النظام تشكيل لجنة الحق في الطريق التي تشكل بموجب أحكام هذا النظام وتخصص لغايات التنسيق وحل الإشكاليات العالقة وتسوية المسائل المختلفة المتضاربة بين الجهات المختلفة حول استخدام الحق في الطريق ومتابعة حصول المتقدم للرخصة عليها ومنح رخصة استخدام الحق في الطريق وفقاً للتشريعات السارية.

وتطرقت مسودة النظام الى موضوع الرخص والبدلات ووضع آلية للحصول على بدل استخدام الطريق، بحيث يتضمن الإطار القانوني الإحالة الى تعليمات تنظم عملية تقدير وتحديد وتحصيل بدل استخدام الطريق وتشكيل لجنة لتقدير البدلات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحدد بدلات استخدام الحق في الطريق ورسوم رخصة الحق في الطريق.