"درج" - 

 

استثمرت شركات خارجية (أوفشور) مملوكة لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بهدوء في أصول خارجية، بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار أميركي في السنوات الأخيرة، فيما كان سلامة يشجع الآخرين على الاستثمار في بلاده.

 

وتنتشر شائعات في بيروت منذ سنوات حول الثروة التي يملكها سلامة في الخارج، لكن حجم الاستثمارات الخاصة بالرجل، الذي يُعَد أبرز مسؤول مالي رسمي في لبنان، ظل سرياً حتى الآن.

 

تتبع صحافيون من”مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” occrp وشريكهم اللبناني موقع “درج”  الاستثمارات الواسعة لسلامة في الخارج. وتوحي الحسابات أنه وفي معظم الحالات تم تمويل هذه الاستثمارات من خلال استدانة عشرات الملايين من اليورو على شكل ائتمانات من دون ضمانات.

 

لقد توجّه جزء كبير من أموال سلامة إلى المملكة المتحدة، وهي وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن مكان سري لتنمية ثرواتهم. وتملك الشركات الأجنبية ذات المالكين غير المعلنين عقارات تُقدَّر قيمتها بأكثر من 84 مليار جنيه أسترليني (104 مليارات دولار أميركي) في إنكلترا وويلز، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بمزيد من الشفافية في المملكة المتحدة.

 

وقال سلامة، عندما تواصل معه مشروع occrp، إنه لم يخرق أي قوانين، فهو جمع “ثروة خاصة كبيرة” قبل انضمامه إلى المصرف المركزي عام 1993، و”لا شيء يمنعني من استثمارها”.

 

ومن غير الواضح ما إذا كان الاستثمار الخارجي (الأوفشور) ينتهك أي قوانين لبنانية. لكن الكشف عن استثمارات سلامة في الخارج يأتي فيما ينحدر لبنان إلى أزمة مالية، يلقي لبنانيون كثيرون اللوم فيها على أسلوب إدارته لمصرف لبنان. وفي مقال لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً اعتمد على تحليل وثائق مدققة تم تسريبها، اتُّهم حاكم مصرف لبنان بأنه عزز بشكل تعسفي أصول البنك المركزي  بما لا يقل عن 6 مليارات دولار من خلال استخدامه أساليب غير تقليدية.

 

ويعزو سلامة أي انتقاد يطاوله إلى موقف سياسي و”حملة ممنهجة” ضده. 

 

لم يقل شيئاً في العلن عن ثروته الكبيرة، المستثمَرة بأمان في أوروبا منذ ما قبل الأزمة الحالية بفترة طويلة وخلال الفترة التي شملها التحقيق. 

 

في تموز/ يوليو، اتهمت مجموعة من المحامين اللبنانيين سلامة رسمياً بارتكاب انتهاكات متعددة لقانون العقوبات اللبناني، بما في ذلك اختلاس أصول لمصرف لبنان وسوء إدارة أموال عامة. وحدد أحد القضاة موعداً لجلسة الاستماع في تشرين الأول/ أكتوبر. وصدرت أوامر بمصادرة أصول سلامة، بما في ذلك عقاراته ومركبات تخصّه، أو تجميدها.  لم يعلق سلامة علناً على هذه القضية لكنه وصف لـoccrp هذه القضية المحركة ضده بأن “لا أساس لها”.

استهداف الحاكم

 

في الحمراء، وهي منطقة مركزية صاخبة للأعمال تقع بالقرب من الجامعة الأميركية في بيروت، تشير كتل خرسانية ثقيلة موضوعة حديثاً ومحاطة بالأسلاك الشائكة إلى وضع جديد وغير طبيعي. ويحمي الجدار الجديد حول مبنى مصرف لبنان مؤسسة مالية ورجلاً يتعرضان الآن لهجوم عام.

 

وعلى مدى نحو ثلاثة عقود، كان سلامة يُعتبَر عبقرية مالية وضامناً من دون منازع لاقتصاد لبناني قوي، أو شخصية وطنية، وأفضل من يُطرَح كمرشح لرئاسة الجمهورية.

 

لكن تلك الصورة شُوِّهت في الأشهر الأخيرة.

 

ويُعَد العنوانان “رياض سلامة حرامي” و”يسقط الحاكم” من العناوين الشائعة في عدد لا يُحصَى من الشعارات والرسوم الكاريكاتورية التي رُشَّت على الجدران والنوافذ في أنحاء بيروت كلها.

 

 ووصف وزير الاقتصاد اللبناني المستقيل راوول نعمة لبنان بأنه “دولة فاشلة” في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة. .

 

وتطور الغليان الشعبي الى مواجهات في الشوارع في وسط بيروت بعد الانفجار الكبير في مرفأ العاصمة والذي خلف دماراً هائلاً جراء اهمال وفساد تسببا بتخزين 2750 طناَ من نيوترات الأمونيوم بشكل فوضوي في عنابر مهجورة.

 

اقتحم المتظاهرون عدة مباني حكومية من بينها وزارات الاقتصاد والخارجية والطاقة وأقاموا مشانق رمزية لكل رموز الطبقة السياسية بما فيهم رئيسي الجمهورية والبرلمان وزعيم حزب الله.

 

يوم الإثنين قدم رئيس الوزراء حسان دياب وفريقه استقالاتهم . وبقي سلامة في منصبه. لكن “جريمة” المرفأ ينظر إليها على أنها الحلقة الأخيرة في مسلسل الغضب في بلد يعاني أزمات متنوعة وانهيار مالي .واقتصادي يعزى على الفساد المتأصل والإهمال

 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، حذر البنك الدولي من أن نصف سكان لبنان باتوا على حافة الفقر. وتسببت الأزمة بفوضى اقتصادية، وبأول حالة على الإطلاق من حالات العجز عن سداد الديون السيادية، وبتزايد في معدلات البطالة وفي أسعار المواد الغذائية. كما خسرت الليرة اللبنانية نحو 70 في المئة من قيمتها أمام الدولار. واحتدمت التظاهرات في الشوارع على مدى أشهر، فيما ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على المصارف وأجهزة الصراف الآلي، وكانت قوى الأمن تردّ بالرصاص المطاطي

 

ومن بين الشكاوى الأكثر شيوعاً وسماعاً: لقد دعم سلامة لسنوات سياسات الإقراض المصرفي التي شجعت الإنفاق الحكومي المفرط، ما جعل لبنان غير قادر على سداد ديون مرهقة. وعندما انهار الاقتصاد عام 2019، نقلت النخبة ثرواتها إلى حسابات خارجية، فيما فرضت القيود على التحويلات والسحوبات على الناس العاديين وعلى مدخراتهم، ما جعلهم يكافحون من أجل البقاء. وقال آلان بيفاني، المدير العام لوزارة المال الذي استقال من منصبه في حزيران/ يونيو 2020، إنه تم تهريب ما يصل إلى 6 مليارات دولار خارج لبنان منذ بدء الأزمة المالية.

 

 وكان مدعون عامون لبنانيون طلبوا في كانون الثاني/ يناير من لجنة تحقيق في المصرف المركزي تحديد حجم الأموال التي حُوِّلت إلى سويسرا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتحديد ما إذا كان مصدر الأموال مشبوهاً.

 

سلامة باشر تحقيقاً في ذلك، لكنه لم يقل شيئاً في العلن عن ثروته الكبيرة، المستثمَرة بأمان في أوروبا منذ ما قبل الأزمة الحالية بفترة طويلة وخلال الفترة التي شملها التحقيق. 

ندي رياض سلامة

شؤون عائلية

 

بعد 6 أيام فقط من الإعلان عن التحقيق في المصرف المركزي، حصلت شركة في لوكسمبورغ تعود ملكيتها إلى سلامة على 11 مليون جنيه إسترليني (14.3 مليون دولار) من خلال بيع أصل أساسي في المملكة المتحدة تم الاستحواذ عليه عام 2013.

 

 ومرت الصفقة من دون أن يلاحظها أحد في لبنان. فاسم سلامة لم يظهر في أي مكان في سجلات البلاد. ولسنوات، بقي حاكم المصرف المركزي قادراً على حماية هذه الاستثمارات من التدقيق العام أو الرقابة العامة، من خلال وضعها في الأغلب بأسماء أفراد الأسرة المقربين الذين يديرون شركات نيابة عنه. وهذا بينما يتم التعامل مع الاستثمارات الأخرى من خلال شركات تؤسس في ملاذات آمنة “أوفشور”، لا تتطلب الإفصاح العلني عن الملكية المستفيدة إلا قليلاً، أو لا تتطلبه على الإطلاق. 

 

أحد العقارات التي استعرضها occrp شملت الملكية المستفيدة العائلية والملكية المستفيدة المخفية معاً: شقة بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني (4.1 مليون دولار أميركي) في برودوك هاوس، وهو مبنى يطل على هايد بارك بالقرب من قاعة رويال ألبرت في واحد من الأحياء اللندنية الأكثر إثارة للحسد.

 

 وشكلت الشقة الفسيحة منزلاً مثيراً للإعجاب لندي سلامة، نجل حاكم المصرف. لكن الشاب البالغ من العمر وقتها 26 سنة لم يكن المالك القانوني للشقة التي أدرجها بوصفها عنوانه في وثائق رسمية تعود إلى 2013. 

 

 وكان العقار مملوكاً لـ”ميريون كابيتال إس إيه”، وهي شركة غامضة مسجلة في بنما اشترت الشقة الفاخرة في أوائل 2010. وأخفى المالكون الحقيقيون هويتهم من خلال مكتتبين من بنما : مكتتبين مرشحين نفذوا عمليات تأسيس لآلاف الشركات بالإنابة عن زبائنهم… ومؤسس شركة وصاية (ترست) في إمارة ليختنشتاين أدرج إسمه كمدير ورئيس لماريون كابيتال. 

 

عام 2014 أصبح ندي سلامة مديراً في شركة “سكان برودوك هاوس ليميتد”، التي تدير المبنى. وهو لم يكن المالك القانوني للشقة حتى كانون الثاني 2017، عندما نُقِل العقار غير المرهون إلى اسمه بعد شهر من عيد ميلاده الـ30. 

 

ولسنوات، بقي حاكم المصرف المركزي قادراً على حماية هذه الاستثمارات من التدقيق العام أو الرقابة العامة، من خلال وضعها في الأغلب بأسماء أفراد الأسرة المقربين الذين يديرون شركات نيابة عنه. وهذا بينما يتم التعامل مع الاستثمارات الأخرى من خلال شركات تؤسس في ملاذات آمنة “أوفشور”. 

 

 وتظهر وثائق نقل الملكية المودعة لدى السجل العقاري في المملكة المتحدة أن “ميريون كابيتال” نقلت العقار في 3 كانون الثاني 2017 إلى رياض سلامة، الذي وقع بياناً ينص على أن التحويل “لم يكن من أجل المال أو أي شيء له قيمة نقدية”. ويشير البيان إلى أن “ميريون كابيتال” كانت طرفاً ذا صلة في عملية النقل. ولكن العملية لم تتضمن أي تبادل للأموال. وفي اليوم التالي، نقل سلامة العقار إلى ابنه. وحُلَّت “ميريون كابيتال” بعد أسابيع. وسأل مشروع occrp رياض سلامة عما إذا كان هو المالك المستفيد لـ”ميريون كابيتال”، فلم يجب.

 

 ولم يكن العقار في “برودوك هاوس” المثال الوحيد على اختلاط الأصول الخارجية بين سلامة وابنه.

 

 فابتداء من 2011، عُيِّن ندي سلامة مديراً في الكثير من الشركات الاستثمارية الأوروبية. ووافق على عدد كبير من الاستثمارات العقارية بملايين اليورو في كل أنحاء أوروبا، بما في ذلك مبنى رئيسي للمكاتب في حي المحاكم الشهير في لندن. وكان المستفيد الحقيقي من هذه الصفقات والده رياض، الذي استثمر عشرات ملايين اليورو في فرص عقارية في ثلاثة بلدان أوروبية، مستخدماً توقيع ابنه. 

 

 وأصبحت الاستفادة النهائية لسلامة علنية الآن لأن لوكسمبورغ غيرت عام 2019 القانون الخاص بسجل الشركات لديها الذي كان مبهماً، امتثالاً منها لمعايير الاتحاد الأوروبي للكشف عن المالكين المستفيدين. ويُعرَّف المالك المستفيد بحسب سجل شركات “لوكسيمبورغ”بأنه “أي شخص طبيعي يملك (شركة) أو يتحكم بها في نهاية المطاف”.

 

وبحسب هذا السجل،  يملك سلامة ثلاث شركات أو يتحكم بها: “بي آر 209 إنفست إس إيه”، و”فولوود إنفست إس إيه آر إل”، و”ستوكويل إنفستيسمان إس إيه”. ومنذ 2011، يعمل ابنه مديراً في ما لا يقل عن 7 شركات استثمارية ذات صلة في لوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا.

ولدى ندي خبرة في إدارة ثروة الأشخاص أصحاب الثروة الصافية الكبيرة. فقبل ثلاث سنوات من بدء التعامل مع صفقات والده، عمل في “كروسبريدج كابيتال”، وهي شركة مقرها لندن، أسسها عام 2008 أعضاء سابقون في وحدة إدارة الثروات في المملكة المتحدة التابعة لمصرف كريدي سويس. 

وكانت لـ”كروسبريدج كابيتال” علاقات قوية مع نخبة الأعمال والمصارف في لبنان. وكان من بين المساهمين المؤسسين لها نبيل عون، الرئيس السابق لجمعية الوسطاء الماليين اللبنانيين. وفي وقت لاحق، استثمر في الشركة رامي النمر، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ”فرست ناشونال بنك اللبناني”، ورولان الهراوي، وهو مساهم آخر في المصرف نفسه، فيما أصبح فيليب صيدناوي، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الخاصة في “بنك عودة” سويس، مديراً عندما قام البنك ومقره جنيف بشراء حزمة أسهم في الشركة عام 2016.

 

 

وكان ندي سلامة، البالغ من العمر في ذلك الوقت 21 سنة والذي أنهى للتو تدريباً داخلياً في “ميريل لينش” و”كريدي سويس” و”يوليوس باير”، من أوائل موظفي “كروس بريدج كابيتال”. وفي غضون ثلاث سنوات، اجتذب 100 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار أميركي) من الأصول الخاضعة لإدارته من إجمالي محفظة الشركة المقدرة بملياري دولار، وفق نشرة لقطاع إدارة الثروات صادرة عام 2011.

ولا يُعرف مصدر هذه الأموال المزعومة. ورفض ندي سلامة التعليق عندما اتصل به occrp. وقالت “كروس بريدج كابيتال” في ردها الإلكتروني على occrp “إن السيد رياض سلامة لم يكن في أي وقت من الأوقات مسؤولاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إدارة أصول عملاء”.