أكّد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان ألزم المنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة وأدواتها في مواقع العمل من أجل توفير بيئة عمل صحية وآمنة تقي العاملين من مخاطر تعرضهم لحوادث العمل وامراض المهنة، كما وَضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور العاملين لديها، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وبيّن المركز بأن نفقات العناية الطبية تشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وتوفير المستلزمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرّر المرجع الطبي بالمؤسسة نوعها ومستواها، وهي نفقات تتحملها مؤسسة الضمان ولكن إذا ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لقواعد السلامة المهنية فإن المنشأة تتحملها كاملة.

وأشار المركز بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تَمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور العاملين، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في الضمان، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

وأوضح المركز بأن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لتقييم مدى التزام المنشأة بتوفير شروط ومعايير السّلامة والصّحة المهنية وهي من واقع التشريعات الأردنية، والتي تشكل نظاماً متكاملاً للسلامة المهنية،تتمثل في التزام الإدارة العليا بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت وكفاءة العاملين والتدريب بهذه المجالات لجميع فئات العمال، والوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة المهنية، وكذلك الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين، ورصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بها.

وأهاب المركز الاعلامي بكافة المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم.