كان من الطبيعي أن ينتهز رئيس الحكومة المستقيلة فرصة الرد على رسالة الملك قبول استقالته وحكومته ليضمنها مجمل إنجازاته وأعذاره التي ركزت كثيراً على أزمة كورونا وتداعياتها التي داهمتها وقلبت خططها وأولوياتها رأساً على عقب.

 

ما يهمنا هو حالة الاقتصاد وهي التي تظهرها المؤشرات، لكنها في ذات الوقت ترسم أولويات جديدة على الحكومة القادمة أن تتصدى لها.

 

في المؤشرات عدل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته فالاقتصاد الأردني سينكمش بنسبة 6% لهذا العام وبلغ عجز الموازنة نحو 1.1227 مليار دينار خلال النصف الأول بما يفوق العجز المقدر لكامل السنة لتراجعت الإيرادات المحلية بنحو 805.2 مليون دينار خلال الشهور الخمسة بسبب تراجع الإيرادات الضريبية بحوالي 116.3 مليون دينار وحصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 688.9 مليون دينار في مقابل تراجع طفيف للنفقات العامة البالغة 4.1614 مليار دينار خلال النصف الأول يقدر بنحو 18.4 مليون دينار.

 

حدث هذا بينما كان الدين العام يقفز إلى أكثر من 32 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار ليشكل 101% من الناتج المحلي الإجمالي ليؤكد دقة التوقعات بأن يبلغ نحو 107% حتى نهاية العام.

 

الموارد المالية التي تغذي في العادة احتياطي البنك المركزي من العملات والتي تأتي من الدخل السياحي تراجعت بنسبة 62% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة لكن تغطيتها يتم عن طريق القروض الخارجية وهي بالعملة الصعبة.

 

النتائج في الإنجاز كانت متواضعة فالحكومة التزمت بـ 435 التزاماً على مدار عامين و3 أشهر اكتمل منها 21% فقط فيما ما زال 59% من الالتزامات تحت التنفيذ وإن كان من عذر فلا بد أن نذكر مفاجآت أزمة كورونا التي بدلت الأولويات.

 

لكن ما لا علاقة بأزمة كورونا به هو تراجع تصنيف مؤشر تطور الحكومة الالكترونية الذي تراجع إلى ترتيب 117 في عام 2020، وتراجع مؤشر مدركات الفساد إلى 60 من 198 دولة وتراجع مؤشر النزاهة الحكومية من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020 من 63 في عام 2018، ومؤشر حرية العمل من 58.9 في العام 2018 إلى 52.5 في العام 2020.

 

ما يلخص تراجع حالة الاقتصاد هو ارتفاع معدلات البطالة إلى 23% وكانت مرتفعة بين حملة الشهادات الجامعية!.