الراي-في تقرير لمجموعة اكسفورد ايكونومكس المتخصصة بإصدار تقديرات وتوقعات اقتصادية لدول العالم ، أن الحكومة الأردنية تهدف لتخفيض الدين العام إلى مستوى 4ر47% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
 
للوهلة الأولى استغربت هذا الزعم ، ولم أعرف من هي الحكومة التي رسمت لنفسها هذا الهدف الطموح ، ثم تبين لي أنه وارد في الرؤية الوطنية لسنة 2025 ، ولم ينتبه كاتب التقرير إلى أن تقديرات الرؤية العشرية للمديونية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تسر خلال السنوات الأولى بموجب الرؤية ، بل بعكسها ، فقد كان المفروض أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 78% فكانت النتيجة أنها ارتفعت إلى 4ر93% ، وأن تنخفض النسبة في 2016 إلى 76% ولكنها ارتفعت إلى 9ر94%.
 
ومع أن الرؤية العشرية كانت تستهدف تخفيض النسبة في نهاية 2017 إلى 74% فإن برنامج التصحيح الاقتصادي لا يتوقع أن تكون اقل من 7ر93%.
 
يتحدث تقرير اكسفورد اعتماداً على تقديرات الرؤية أيضاً عن الدور الكبير للقطاع الخاص في زيادة الصادرات الوطنية ، علماً بأنها انخفضت في 2016 بنسبة 9ر8%.
 
ويقول التقرير أن حجم الإنفاق العام في نهاية العام الجاري سيبلغ 96ر8 مليار دينار. والواقـع أن موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة ، سمحت بإنفاق أكثر من 10 مليارات من الدنانير هذه السنة.
 
وأكد التقرير أن حصة الفرد ستسجل في العام الجاري 3753 ديناراً ، مما يدل على أن تقرير اكسفورد افترض ان عدد سكان الأردن 9ر7 مليون نسمة ، مع أن عدد السكان بموجب الإحصاء الأخير بلغ 2ر9 مليون. ولم نعرف ما إذا كان اللاجئون السوريون قد أخذوا بالحساب في تقدير حصة الفرد ، علماً بأن التقديرات المتداولة لعدد السكان تتفاوت بشكل واسع.
 
بقي أن كاتب التقرير المشار إليه يقدر أن معدل التضخم هذه السنة سيكون 35ر2% ، ولو انتظر قليلاً لأدرك أن معدل التضخم الأساسي خلال الشهرين الاولين من هذه السنة تجاوز هذا المعدل ، اما التضخم بمقياس تكاليف المعيشة فقد ارتفع خلال الشهرين الأولين من السنة بحوالي ضعف النسبة التي اقترحها التقرير.
 
اهتمام مؤسسات دولية بمتابعة شؤون الاقتصاد الأردني مكسب كبير يستحق الترحيب شريطة أن تخضع الارقام للتدقيق والمراجعة.