الدستور  ـ هلا أبو حجلة - أشارت دراسة صادرة عن جمعية البنوك حول هامش سعر الفائدة الحقيقي في الأردن إلى أن حساب هامش سعر الفائدة الحقيقي يتم بالاعتماد على المفهوم العلمي لهامش أسعار الفائدة، واستناداً للبيانات الفعلية المنشورة من قبل البنوك وبالشكل الذي يوضح الحقائق.

وتشير الدراسة إلى أن هنالك العديد من الطرق المستخدمة لحساب هامش سعر الفائدة، وأهمها هامش سعر الفائدة البسيط وهامش سعر الفائدة الحقيقي، بيد أن هامش سعر الفائدة الحقيقي هو المقياس الأدق والأكثر تعبيراً عن الهامش الحقيقي الذي تتقاضاه البنوك، وبالتالي ضرورة اعتماد هذا المقياس من قبل المحللين والدارسين لموضوع أسعار الفائدة.

واعتمدت الدراسة  لغايات حساب هامش سعر الفائدة الحقيقي على بيانات البنوك المحلية المدرجة في بورصة عمان وعددها 13 بنكاً، والتي تشكل موجوداتها 76.2% من اجمالي موجودات البنوك في الأردن، وهذا يعكس ارتفاع تمثيل العينة للسوق المصرفي المحلي. كما تظهر النتائج أن سعر الفائدة الحقيقي في الأردن قد بلغ في عام 2017  ما نسبته 3.24%، مقارنة مع 3.25% في العام 2016. وبالتالي، لم يشهد هامش الفائدة الحقيقي أي ارتفاع في عام 2017، بل على العكس انخفض بمقدار نقطة أساس واحدة عن مستواه في العام 2016.

وهامش سعر الفائدة الحقيقي هو عبارة عن الفرق بين نسبة الفوائد الدائنة على الأصول المدرة للفوائد وبين نسبة الفوائد المدينة على المطلوبات التي تحمل الفوائد. وتشير الدراسة إلى أن هامش سعر الفائدة الحقيقي يتضمن العديد من المزايا أهمها ارتفاع مستوى الدقة والقدرة على التعبير الفعلي عن هامش سعر الفائدة، وأنه يأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع الفوائد المقبوضة والمدفوعة على مختلف أنواع توظيفات ومصادر أموال البنوك، ويأخذ كذلك الكلف المصرفية الرئيسية المصاحبة لتوظيفات أو مصادر أموال البنوك.

وبالنسبة لدور البنوك كوسيط مالي في الاقتصاد، أشارت الدراسة إلى أن اجمالي رصيد الودائع التي تم استقطابها من قبل البنوك العاملة قد شكل ما نسبته 117% من الناتج المحلي كما في نهاية العام 2017. أما التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في الأردن تنفيذا لدور الوساطة الذي تقوم به، فقد شكلت 87% من الناتج المحلي في نهاية عام 2017. كما بلغت حصيلة استثمارات البنوك في أذونات الخزينة، والتي تعتبر نوعا من أنواع التمويل المقدم للحكومة المركزية، حوالي 6.6 مليار دينار في نهاية عام 2017 والتي تشكل ما نسبته 22% من الناتج المحلي الاجمالي.