العرب اليوم-مؤخرا؛ فقط تبينت حقائق ووقائع النظرية التي تقول ان أسباب اللجوء السوري للأردن "اقتصادية بحت" ولا علاقة لمعظمها بالحسابات الأمنية والحالة الحربية.

بالتوازي يمكننا القول ان "المتاجرة" السياسية في حسابات اللجوء السوري من جانبنا تخللها الكثير من الأخطاء والحسابات غير الدقيقة في دليل دامغ على أن بعض الحلقات المسؤولة او التي تنفذ وترسم السياسات العامة لا تتمتع بالكفاءة اللازمة، وذلك مبرر بكل الأحوال عندما يتعلق الأمر بالارتجال والعشوائية في التصرف.

سياسيا لم نحقق في الأردن أي مكاسب من أي نوع على صعيد المجتمع الدولي الذي يتمنع عن تقديم المساعدة اللازمة سواء للأخوة اللاجئين من سورية أو للدولة المضيفة وبعض المعلومات تشير إلى أن دولا أخرى تورطت في ملف اللاجئين تحصل على مكاسب أرفع بكثير من تلك التي تحصل أو حصلت عليها الحكومة الأردنية وهي مسألة تستوجب التدقيق والتمحيص للتأكد من سلامة الإجراءات خصوصا في المستوى التنفيذي.

على العكس تماما لا يستمع العالم ولا المجتمع الدولي الآن للكلمة الأردنية كما ينبغي، وترديدنا لنغمة العبء الذي تعانيه البلاد بسبب التوسع غير المبرر في تخصيص مساحات اللجوء أصبح أقرب لاسطوانة مشروخة يرددها مسؤولونا على كل منبر من دون عوائد أو إحداث فارق.

اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا لا يوجد مبرر للحديث عن الخسائر والضغوط فالصورة واضحة تماما والإطار الاقتصادي لحركة مئات الأخوة السوريين يخلق تعقيدات في واقع السوق والعمل والمجتمع يعرفها الخبراء جيدا.

اجتهاداتنا السياسية في مسألة اللجوء كانت "خطأ" وغير دقيقة إلى درجة مقلقة، فالأمر برمته يستوجب ويستحق التحقيق والتدقيق على الأقل حتى نتعلم من الأخطاء.