أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أحكاماً قضائية في قضايا مختلفة شملت اختلاس الأموال، الابتزاز، واستعراض القوة تحت التهديد.

 

وحكمت محكمة الجنايات الصغرى بالسجن 5 سنوات على موظفة تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار، مع تغريمها نفس المبلغ.

 

وبحسب حيثيات الحكم، فقد كانت المتهمة مسؤولة عن التذاكر في الدائرة، وكانت تقوم بتوريد مبلغ أقل من المقبوض فعلاً، وتختلس الفارق لصالحها، وعندما قامت لجنة التدقيق المالي في وزارة المالية بمراجعة الحسابات، اكتشفت الفارق الكبير في الإيرادات، ما دفعها إلى تشكيل لجنة مالية أظهرت اختلاس المبلغ المذكور.

 

وقد تمت محاكمة المتهمة وفق المادة 174 من قانون العقوبات، حيث حكمت المحكمة عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمها نفس المبلغ المختلس، ما يعادل مجموعاً قدره 2 مليون و142 ألف دينار. هذا الحكم قابل للاعتراض، خاصة أن المتهمة فارّة من وجه العدالة.

 

وفي قضية أخرى، يواجه موظف يعمل محاسباً في وزارة المياه اتهاماً باختلاس مبلغ يقارب مليون و650 ألف دينار، وفق التحقيقات، حيث كان المتهم يتلاعب في قيم الفواتير من خلال تغيير ألوان النسخ المرسلة من الفواتير (من الأبيض إلى الأحمر والأزرق) بأرقام مختلفة، والقضية قيد النظر أمام المحكمة.