ويستورد لبنان حاجته من وقود المحروقات (بنزين ومازوت) عبر 7 شركات خاصة، كما تستورد الحكومة نحو 40 في المئة من حاجة الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، في بعض المنشآت الحيوية.

وقالت شركة «كورال» في بيان أمس الخميس أنها للمرة الأولى منذ تأسيسها لن تتمكن من تزويد المحطات بمادة البنزين فوراً بسبب نفاد الكميات من خزاناتها.

وذكرت أنها استوردت باخرة محملة بالبنزين، إلا أنها لا تزال عالقة في المياه الإقليمية منذ 11 أغسطس/آب الماضي، بسبب عدم قيام الدولة اللبنانية بتأمين مستلزمات تفريغها في السوق المحلية.

ويوم الثلاثاء الماضي قالت وسائل إعلام محلية أن مصرف لبنان المركزي رفض الموافقة على صرف اعتماد مالي لاستيراد باخرة محملة بالبنزين، وفق سعر مدعوم 3900 ليرة مقابل الدولار.

وفي وقت سابق أمس أعلن حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله» أن سفينة إيرانية محملة بالوقود ستنطلق خلال ساعات نحو لبنان من أجل حل أزمة الشح في هذه المادة.

وتصاعدت أزمة فقدان الوقود في لبنان منذ 11 أغسطس/الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار، وهو أقل بكثير جداً من سعرها في السوق.

وكان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.

ويتسبب شح الوقود بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.