على مدى أعوام عديدة مضت، تصدر ملف التيار الكهربائي اهتمامات العامة. وكان التركيز في ذلك الملف منصبّاً على الفجوة بين القدرة التوليدية الزائدة، مدفوعة الثمن، وبين الحاجة الفعلية على مستوى الوطن.

 

فقد تطور النقاش ضمن هذا الملف إلى ما يشبه الأزمة، من زاوية الكلفة بشكل عام، وارتفاع أسعار التيار على المستهلكين، ثم تشعب إلى مسارات بعضها يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع الشركات، وما يعتقد أنه تساهل مع تلك الشركات، تمثل بمنحها هامشاً توليدياً يزيد عن الحاجة، وأسعارا تتجاوز حدود مثيلتها العالمية، إضافة الى التفاوت في أسعار المنتج بين تلك الشركات.

 

ومع التفاوت في تقييم تلك المسارات، والمطالبات بإعادة النظر في الاتفاقيات التي تؤطر سوق الكهرباء محليا لربع قرن مقبل، انحصرت الردود الرسمية بمحاولات الطمأنة بأن الطاقة التوليدية الزائدة الملتزم بدفع أثمانها تعتبر مصدراً لأمن الطاقة على مستوى الوطن، وخيارا تصديريا من خلال الربط مع دول الجوار.

 

على مستوى الشارع، وعلى الرغم من عدم القناعة بكل الدفوع الحكومية، وترشيح الملف بأكمله ليكون حالة فساد كبرى، فقد تم التسليم شعبيا بفرضية «أمن الطاقة»، والاكتفاء بها.

 

غير أن ما حدث يوم أمس، من انقطاعات مفاجئة للتيار في غرب العاصمة، وبعض المناطق الأخرى، أعاد فتح الملف من أوسع الأبواب.

 

فقد أفاق سكان مناطق صويلح والجبيهة باكراً على انقطاع التيار الكهربائي، لفترة زادت على الساعتين. وتكررت الحالة عند ساعات الظهر لأكثر من ساعة، وجاء الرد الرسمي من شركة الكهرباء بأنه تم تسجيل زيادة لافتة في الأحمال على خلفية ارتفاعات في درجات الحرارة، مع نصيحة بضبط مجالات الاستهلاك، منعا لزيادة الاحمال، ومحاولة للحفاظ على قيمة الفواتير من الارتفاع.

 

الرد الذي حمل المزيد من النصائح، لم يجب على السؤال الذي يراود كافة المشتركين. والمتعلق بمسألة القدرة التوليدية التي ندفع ثمنها مسبقا، والتي أسهمت في رفع كلفة التيار على مستوى الدولة، وعلى صعيد الفواتير الشهرية.

 

أين تلك الكميات؟ ولماذا لم تسهم في تأمين التيار المطلوب لظرف طارئ مثل الموجة الحارة التي تؤثر على المنطقة؟ وما الحكمة من أن ندفع ثمنا لتلك الكميات مع أننا لا نرى أثرها عند الحاجة؟

 

وضمن نفس السياق، هل يمكن أن يكون السبب في الانقطاعات خلل في البنية التحتية لمشاريع النقل الكهربائي؟

 

فمن غير المعقول أن نتغنى بـ «أمان الطاقة الكهربائية»، وبطاقة توليد إضافية مدفوعة الثمن، ثم نعاني من انقطاع للتيار أكثر من مرة في اليوم لمجرد زيادة الأحمال خلال موجة حارة.

 

ومن غير المقبول أن تكون أسعار الطاقة الكهربائية عندنا الأغلى على مستوى المنطقة، وقد تكون من بين الأغلى على مستوى العالم، ونعاني من انقطاع التيار إما لضعف في شبكة النقل، أو لسبب آخر يتعلق بحجم الطلب.

 

فالمطلوب هنا، أن تطور شركات التوزيع شبكاتها بحيث تكون قادرة على التعامل مع أي ظرف. وقبل ذلك أن تعمل الحكومة على حل إشكالية الطاقة التوليدية الزائدة وانعكاساتها على الكلفة.