أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-May-2017

أسواق البرازيل تتهاوى وسط اتهامات بالفساد لرئيس الجمهورية

أ ف ب: تدهورت اسواق المال في البرازيل أمس الخميس، فيما يحاول الرئيس اليميني ميشال تامر الحفاظ على ولايته، وإبقاء إصلاحات التقشف، رغم اتهامات جديدة بالفساد يمكن ان تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وسجلت الأسواق المالية في البرازيل لدى افتتاحها أمس تراجعا حادا بعد هذه الاتهامات، وكذلك بسبب المصاعب التي يواجهها البيت الابيض، وتراجع الريال بنحو 6% أمام الدولار ما أدى إلى تعليق التداول في بورصة ساو باولو.
وتزايدت مطالب المعارضة في البرلمان ليل الاربعاء/الخميس بتنحية تامر وإجراء انتخابات جديدة، بينما تجمعت حشود صغيرة في ساو باولو وبرازيليا وهتفوا «تامر أخرج».
وفي صفعة اخرى للسياسي المخضرم زعيم الحركة الديمقراطية البرازيلية (يمين وسط) استهدفت شرطة مكافحة الاحتيال حليفه الرئيسي السناتور ايشو نيفيس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي.
وشوهد رجال الشرطة وهم يدخلون العقارات التي يملكها نيفيس في مدينة ريو دي جانيرو ومناطق اخرى من البلاد ويعتقلون شقيقته أندريا في بيلو هوريزونتي.
وذكر الاعلام المحلي أن المحكمة العليا اوقفته عن العمل ومن المقرر أن تصدر حكما بشأن طلب المدعي العام اعتقاله.
ويعاني تامر (76 عاما) من مشكلتين ملحتين، أولاهما تتعلق ببقائه في السلطة والثانية تتعلق بتنفيذ الاصلاحات التي يقول أنها ضرورية لانعاش الاقتصاد البرازيلي المتداعي بعد عامين من الركود.
ذكرت صحيفة (أو غلوبو) انها تملك تسجيلا لمقابلة بين رئيس شركة برازيلية وتامر اثناء موافقته على دفع رشاوي لشراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونها.
وكان تامر اجتمع في 7 مارس/آذار مع غوسلاي باتيستا، أحد مالكي شركة «جي أند إف» التي تسيطر خصوصا على شركة اللحوم العملاقة «جي بي إس» حسب الصحيفة. وقال باتيستا اثناء الاجتماع مع رئيس الدولة آنذاك انه سيدفع مالا لادواردو كونها المسجون حاليا حتى يلزم الصمت.
وكان كونها، الذي حكم عليه في نهاية مارس الماضي بالسجن 15 عاما بتهمة الفساد، أحد اكثر السياسيين نفوذا في البرازيل وساهم في اقالة الرئيسة البرازيلية السابقة اليسارية ديلما روسيف.
وقال الرئيس تامر في التسجيل «يجب ان تستمر في هذا (دفع الرشاوى)»، حسب الصحيفة. وردت الرئاسة البرازيلية في بيان «ان الرئيس ميشال تامر لم يطلب ابدا الدفع للحصول على صمت النائب السابق ادواردو كونها. ولم يشارك او يسمح باية عملية هدفها تجنب اعتراف او تعاون البرلماني السابق مع القضاء».
وقالت النيابة العامة للمحكمة العليا في البرازيل انها لا تملك معلومات بشأن هذه القضية.
وكان باتيستا وقع مع شقيقه اتفاقا مع القضاء لتخفيف العقوبة، وفق ما اضافت الصحيفة.
تأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة من الفضائح التي تهز الساحة السياسية البرازيلية. فقد كشف المحققون عن حلقة فساد واسعة تلقى خلالها سياسيون رشى، مقابل الحصول على صفقات تجارية كبيرة مع شركة «بتروبراس» النفطية العملاقة الحكومية. وطالت هذه الفضيحة العديد من كبار رؤساء الشركات والقادة. وفي بداية أبريل/ نيسان اذنت المحكمة العليا بفتح 76 تحقيقا بحق مئة شخصية سياسية من كافة الأطياف في إطار قضية الفساد في شركة «أوديبرشت» للأشغال العامة، في إحدى تفرعات قضية «بتروبراس».
ونجمت الاتهامات عن اعترافات كوادر سابقين في شركة الاشغال العامة بوجود شبكة واسعة للتلاعب المنهجي بالصفقات العامة، ما اتاح الاستيلاء على اكثر من ملياري دولار من «بتروبراس» منذ بداية سنوات الألفين. ويواجه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليساري الذي يعتبره الكثيرون في أمريكا اللاتينية رمزا سياسيا، خمس محاكمات بتهم الفساد، بينما يخضع ثلث اعضاء مجلس الشيوخ وثلث وزراء حكومة تامر للتحقيق. وحتى الان تمكن تامر من تجنب هذه الفضائح.
ورغم الاشتباه في مشاركته في عمليات رشى واسعة، الا انه لا يمكن ملاحقته قضائيا بجرائم ارتكبت قبل توليه منصبه. وفي حال تأكدت مزاعم صحيفة (او غلوبو) فإن موقفه سيصبح أكثر صعوبة. وتتهمه روسيف وحلفاؤها اليساريون بتدبير عملية إقالتها، ويقولون ان صعوده إلى السلطة العام الماضي يشبه الانقلاب. ودان البرلمان البرازيلي روسيف من حزب العمال اليساري بالتلاعب في حسابات الحكومة لإخفاء الحجم الحقيقي للأزمة المالية في البلاد. الا ان العديد من الذين اتهموها ومن بينهم كونها يواجهون مشاكل أخلاقية وقانونية.
ورغم توليه الرئاسة إلا أن تامر يواجه اتهامات بأنه يفتقر إلى الشرعية.