أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Nov-2018

القطاع الصناعي يقرر خطوات تصعيدية احتجاجا على "الضريبة"

 الغد-طارق الدعجة 

 قررت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان السير في خطوات تصعيدية تتمثل في تنظيم اعتصام احتجاجي في المصانع لمواجهة التأثيرات السلبية لمشروع قانون ضريبة الدخل على القطاع.
 
كما تشمل الخطوات التي تم تشكيل لجنة استشارية من الصناعيين للتعاون مع الغرفة للاتفاق على سلسلة من الخطوات التصعيدية، واطلاق حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي والمقروء لبيان الاثر السلبي لهذا القانون وخصوصا على ايرادات خزينة الدولة على المدى المتوسط والبعيد.
 
كما تشمل الخطوات تنظيم زيارات للفريق الحكومي واعضاء مجلسي النواب والاعيان لعدد من المصانع المتعثرة، مع اجراء دراسة مقارنة حول الحوافز التي تقدمها الدول المجاورة وغيرها لتشجيع الاستثمار وكذلك ما يتم دفعه من قبل القطاع الصناعي من ضرائب وأجور عمال واسعار طاقة مقارنة بالصناعيين في بعض الدول الصناعية الأخرى.
 
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم للهيئة العامة في غرفة صناعة عمان لمناقشة آثار مشروع قانون ضريبة الدخل، رفضت الهيئة التعديلات التي أجراها اخيرا مجلس الاعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل والتي تتضمن زيادة الضريبة على القطاع بنسبة 20% بدلا من 14 %.
 
وكان مجلس النواب اقر مشروع قانون ضريبة الدخل وأرسله الى مجلس الاعيان حيث كان يتضمن فرض ضريبة دخل القطاع الصناعي بنسبة 14% غير ان مجلس الاعيان طالب برفع هذه النسبة الى 20%.
 
وأكدوا ان التعديلات التي اقرها مجلس الأعيان، ستؤدي الى تراجع الصادرات الوطنية اضافة الى اضعاف تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية.
 
وطالب الحضور ضرورة تراجع مجلس الأمة عن تعديلات مجلس الأعيان المجحفة على مشروع القانون الوارد من مجلس النواب تحقيقا لرؤية جلالة الملك في الوصول الى دولة الانتاج والاعتماد على الذات والامن الاقتصادي في تخفيض نسب البطالة التي وصلت الى مستويات مرتفعة.
 
وقالوا إن مشروع القانون يضرب الخطط والتوجهات نحو الانتقال إلى دولة الإنتاج، مبينين انه بحال تم إقرار مشروع القانون دون وجود برنامج بدليل لإعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل، فلن يكون هناك صادرات من القطاع العام المقبل.
 
بدوره قال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير "في ضوء الغاء اعفاء ارباح ضريبة الدخل على الصادرات ورفع نسبة ضريبة الدخل الى 20% والغاء الاعفاءات الاضافية، فان القطاع الصناعي سيتضرر بشكل كبير من خلال تراجع تنافسيته محلية وخارجية اضافة الى اضعاف القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات المكملة للقطاع الصناعي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى".
 
وبين الجغبير أن الغرفة ستقوم بلقاء رؤساء اللجان في مجلسي النواب والاعيان في اقرب وقت، لتوضيح مدى التأثير السلبي لهذا القانون على القطاعات الانتاجية، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج والمنافسة غير العادلة للصناعات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير.
 
وحذر نائب رئيس الغرفة المهندس موسى الساكت من أن الاضرار التي ستعود على القطاع الصناعي نتيجة الخسائر الكبيرة التي سوف تؤدي الى اغلاق العديد من المصانع وتسريح عمالها، مما سيعرض الاقتصاد والأمن الاجتماعي في الأردن الى خطر، بالاضافة الى تراجع ايرادات الخزينة،
 
وأوضح أن القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، وسيؤدي الى هروب العديد من المستثمرين الجدد.