سلمان ظافر*

 

عمان -الغد-  تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي بسبب ندرة المياه والإعتماد الكبير على الزراعة الحساسة للمناخ وتركيز السكان والنشاط الاقتصادي في المناطق الساحلية الحضرية.

ويضاف إلى ذلك وجود مناطق متضررة من النزاع وعلاوة على ذلك؛ فإن المنطقة هي واحدة من أكبر المساهمين في انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري وذلك بسبب ازدهار اقتصاد النفط والغاز فيها.

وتسبب اعتماد العالم على موارد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في الحصول على أكبر معدلات آثار الكربون للفرد الواحد في جميع أنحاء العالم.

وليس من المفاجئ أن تكون انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب من 55 طنا للفرد الواحد، أكثر من ضعف انبعاثات للفرد الواحد في الولايات المتحدة بما يقارب 22 ألف طن سنوياً.

وتستعد حالياً منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التحدي المتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري، والنمو السريع لسوق الكربون.

خلال السنوات القليلة الماضية؛ تم كشف النقاب عن خطط بمليارات الدولارات للاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة لإعطاء صورة "خضراء" للعديد من بلدان المنطقة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية.

هناك حاجة ملحة لتعزيز نظم الطاقة المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة، وإيجاد آلية التنمية النظيفة (The Clean Development Mechanism-CDM)، بموجب بروتوكول كيوتو، وهي واحدة من أهم الأدوات لدعم مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في بلدان المنطقة. وقد أطلقت بعض بلدان المنطقة بالفعل برامج طموحة للطاقة المستدامة، في حين أن آخرين بدؤوا يدركون الحاجة إلى اعتماد معايير تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

من بين دول المنطقة؛ أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات الحكومية الطموحة الهادفة إلى تخفيض الانبعاثات بنحو 40 %.

وتعد مصر من الدول العربية الرائدة في تطبيق آلية التنمية النظيفة على المستوى الإقليمي، مع اثني عشر مشروعاً مندرجاً تحت اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي والعديد من المشاريع التي ما تزال قيد التطوير.

آفاق التنمية النظيفة في منطقة الشرق الأوسط

منطقة الشرق الأوسط هي وجهة جذابة لآلية التنمية النظيفة كما أنها غنية بموارد الطاقة المتجددة، ويوجد بها اقتصاد قوي للنفط والغاز. 

من الغريب وجود عدد قليل جداً من مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تجري في بلدان المنطقة، حيث لم يسجل سوى 23 مشروعاً لآلية التنمية النظيفة حتى الآن. 

وتشكل المنطقة 1.5 % فقط من مشاريع آلية التنمية النظيفة على الصعيد العالمي و2 % فقط من اعتمادات خفض الانبعاثات.

التحديان الرئيسيان اللذان يواجهان العديد من المشاريع هما ضعف قدرة معظم بلدان المنطقة على تحديد وتطوير وتنفيذ المشاريع، وتأمين التمويل الأساسي.

حالياً، هناك العديد من مشاريع آلية التنمية النظيفة في التقدم في مصر والأردن وقطر والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتونس.

وبدأت العديد من الشركات باستكشاف هذا المجال الذي يتطور بسرعة.

يعد مشروع شاهين في قطر الأول من نوعه في المنطقة، والمشروع الثالث لآلية التنمية النظيفة في الصناعة النفطية في جميع أنحاء العالم.

وبدأ حقل شاهين بإنتاج الغاز بشكل رسمي عام 1994، ومن المتوقع أن يحد المشروع من انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 2.5 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً وحوالي 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الاعتماد الأولي التي تبلغ مدتها سبع سنوات، وذلك عن طريق الاستفادة من الغاز الذي يشكل منتجاً ثانوياً لأنشطة استخراج النفط.

إن مشاريع آلية التنمية النظيفة المحتملة التي يمكن تنفيذها في المنطقة قد تأتي من مجالات متنوعة مثل الطاقة المستدامة، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، والتقاط غاز مقالب القمامة، والعمليات الصناعية، وتكنولوجيا الغاز الحيوي حيث يمكن توفير ملايين الدولارات والحد من أطنان انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. 

 

 (بالتعاون مع جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة)