اللقاءات الاردنية والزيارات المتبادلة من قيادة البلدين في عمان وبغداد يفترض ان تكون قد ذللت العقبات التي تعترض انسياب التجارة بين البلدين، فالعراق اليوم ليس كما في السابق، فالمطلوب وصول القطاع الخاص بقطاعاته الجزئية المختلفة الى العراق والمدن الرئيسية وبشكل ادق الحاجة تتطلب عملا ميدانيا للقطاع الخاص الاردني في العراق من الصناعة والتجارة والسياحة وتقنية المعلومات والمقاولات والبنوك، لاستكشاف كل جديد في العراق والاقتراب من آليات العمل ومفاتيحه ، وفي هذا السياق كل من تموقع في العراق حقق نجاحا كبيرا، فالعراق سوق كبيرة وعميقة وواعدة للفرص، وان النجاح الحقيقي يفترض ان يركز على إقامة شراكات بين القطاع الخاص العراقي الاردني.

المصدرون الى العراق عليهم إعادة المشهد الاقتصادي واحتياجات الاسواق، وعدم الالتفات كثيرا الى آليات التعامل السابقة مع العراق من خلال البروتوكولات التجارية السنوية، فالعالم من الشرق الى الغرب يتطلع للتواجد في الاسواق العراقية وفق معايير جديدة في مقدمتها المنافسة من جهة وبعد سياسي من جهة اخرى، والاولوية للمنافسة والجودة وبرامج التسويق المطلوبة لإقناع المستهلكين بالمنتجات المطروحة في الاسواق.

اما المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم فلها صيغ مختلفة في مقدمتها الشراكة بين المستثمرين العراقيين و / او القطاع الحكومي مع نظيره الاردني لاسيما لمشاريع البنية التحتية وبناء المصافي والتكرير النفطي والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة في مقدمتها الشمسية وصولا الى تصدير فائض الطاقة الكهربائية التي تقدر بنسبة 40 % من طاقة التوليد الكهربائي في الاردن، وهذه المهمة يفترض ان ينجزها القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن بمعزل عن الحكومة او شركتها العتيدة.

فتح معبر طريبيل/ الكرامة امام تجارة البلدين يجب ان يتبعها السماح لدخول الاردنيين والعراقيين بدون عوائق بما يساهم في تنشيط اسواق البلدين والسياحة الاردنية ستحقق مقبوضات كبيرة ربما تتضاعف عن المستويات الاخيرة، وعلى حكومتي العراق والاردن إزالة شرط حصول المسافرين على تأشيرة الدخول الى البلدين حتى وان كانت روتينية، فالانفتاح ميزة يجب ان نستثمرها، وهذا يفترض ان لا يخل بالتدقيق الامني على المسافرين للمحافظة على الاستقرار المرغوب في البلدين.