وقال، في مؤتمر وطني خصص لعرض ومناقشة الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي، ان مؤشرات المالية العمومية في وضع سيء وحرج، بسبب تأخر الإصلاحات الضرورية منذ عشرات السنين.

وأضاف «غياب الإصلاحات أدى إلى ارتفاع في عجز الصناديق الاجتماعية وكتلة الأجور وميزانية الدعم، أعطى هذا عجزا للميزان التجاري وارتفاعا للمديونية، هناك حل وحيد هو الإصلاحات الهيكلية».

ويناقش المؤتمر سبل التوصل إلى توافق حول خارطة طريق للإصلاحات الكبرى بهدف إنعاش الاقتصاد.

ومنذ بدء الانتقال السياسي في تونس عام 2011 لم يتخط النمو الاقتصادي إجمالا نسبة 1 في المئة، وفقط في العام الماضي نما إلى 1.9 في المئة.

ويعاني الاقتصاد من مستوى عجز كبير للمالية العمومية والميزان التجاري، إلى جانب تدني العملة الوطنية، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وصلت إلى 7.6 في المئة مع نهاية الشهر الماضي.

وأوضح الشاهد أن أحد الملفات الحساسة التي تهدف الحكومة إلى معالجتها هي الإصلاح الضريبي، لارتباطه بالفساد وتأثيره الشديد على مناخ الأعمال والمالية العمومية. وقال ان «المنظومة الاجتماعية في تونس في خطر وهذا ليس من باب المبالغة. الصناديق الاجتماعية تحتاج شهريا 100 مليون دينار لتغطية العجز». وتابع القول «اذا استمر الوضع فإن الصناديق ستكون عاجزة عن صرف جرايات التقاعد».

وعرضت الحكومة التسريح الاختياري من الوظيفة العمومية لتخفيف العبء على المالية العمومية، كما عرضت مقترحات لرفع سن التقاعد أو زيادة المساهمات الشهرية لصالح الصناديق الاجتماعية.

ويعترض الاتحاد العام التونسي على عدة مقترحات لا سيما فيما يرتبط بسن التقاعد او التفريط في مؤسسات عمومية.