اختتمت فعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الخامس للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2020م « برعاية عدنان أحمد يوسف السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، وبمشاركة الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو- السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبتنظيم مشترك من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والمركز العالمي للتنمية المستدامة وبشراكة دولية مع الإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة البركة المصرفية، وشراكة أكاديمية مع معهد المالية والمصرفية الإسلامية، وبرعاية البنك الإسلامي الاردني،وذلك عبر تطبيق الزوم. , وحملت الدورة الخامسة اسم المغفور له بإذن الله “” مؤسس مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل، ذلك للدور الكبير الذي قام به في دعم ورعاية الإقتصاد والعمل المصرفي الإسلامي .

 

موضوع المؤتمر لهذه الدورة  “ الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة”، وشارك في المؤتمر متحدثين رفيعي المستوى من مؤسسات مصرفية وأكاديمية عربية وإسلامية ودولية عديدة ، إضافة إلى متحدثين من مراكز ومؤسسات مالية وأكاديمية وبحثية في مجالات الصيرفة الخضراء والمسؤولية المجتمعية والإقتصاد الإسلامي . ويهدف المؤتمر توفير منصة علمية للمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية والصيرفة الإسلامية لتجسير العلاقات بينهم بهدف تجويد المبادرات المقدمة للمجتمعات والمساهمة في تنميتها. 

 

افتتح المؤتمر عدنان أحمد يوسف المؤتمر بكلمة قال فيها أن المؤتمر، ينطوي على تحقيق أهداف سامية تتمثل في شعاره وهو الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة، بل أن أهميته الرئيسية تكمن بالدرجة الأولى في أن هذه الدورة أطلقت باسم المغفور له بأذن الله تعالي  الشيخ صالح عبد الله كامل رحمه الله مؤسس مجموعة البركة المصرفية، بل ومؤسس ورائد النهضة المصرفية الإسلامية الحديثة، وأثني بشكل خاص على جهود عقد وتنظيم المؤتمر في مثل هذه الظروف التي نمر بها والناشئة عن تفشي وباء كورونا، وتقدم بالشكر والتقدير لمنظمين والراعين لهذا الحدث المبارك خصوصا الراعي الرئيسي البنك الإسلامي الأردني، والمحاضرين والمشاركين، واضاف ..يستطيع القطاع المصرفي أن يلعب دورًا حاسمًا في بناء اقتصاد مستقر ومزدهر في ظل تطبيق مبدأ المسؤولية والمساءلة. وهذا يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين رفاهية الإنسان، والحد من أثر التحديات العالمية، مثل ظاهرة التغيّر المناخي، وغياب التنوع البيولوجي، وعدم المساواة، وما إلى ذلك. من هذا المنطلق، يُلقي العديد من المحللين نظرة فاحصة على “الاقتصاد الأخضر”، الذي يمكن أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة في نفس الوقت.وتمثل أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس للمناخ نقطتي تحوّل رئيسيتين في دفع العمل العالمي من أجل تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر ومعالجة ظاهرة التغيّر المناخي. وقد ساهم تنفيذهما في نمو الوعي البيئي ودمج الاستدامة في القطاع المصرفي، ما يشير إلى تحول نوعي في طريقة إدارة الوساطة المالية وهيكلة المعاملات النقدية، وعلى هذا الأساس، تم تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، وتتسم بالاستدامة والمسؤولية، من بينها السندات الخضراء وصكوك الاستثمار الخضراء والمستدامة والمسؤولة.

 

ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هنالك فجوة سنوية تبلغ 2.5 تريليون دولار لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يتطلب تطبيق حلول الطاقة المتجددة استثمارات صافية إضافية بقيمة 1.4 تريليون دولار، أو ما يقارب 100 مليار دولار سنويًا في المتوسط بين عام 2016 (وفيها اُعتمدت أهداف التنمية المستدامة) وعام 2030 وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. من ناحية أخرى، يسلط تقرير حديث صادر عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ الضوء على أن التحوّل إلى نهج مستدام منخفض الكربون للنمو يمكن أن يؤدي إلى ازدهار اقتصادي يبلغ 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويساعد على توفير أكثر من 65 مليون فرصة عمل جديدة..

 

واستعرض يوسف جهود مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي والإقتصاد الأخضر فقال “ أماعلى صعيد مملكة البحرين، فقد واكبت المملكة البدايات الأولى للاقتصاد الأخضر باعتباره نشاطا اقتصاديا صديقا للبيئة وأحد سبل تحقيق التنمية المستدامة حيث كانت البداية من قمة الأرض (ريو دي جانيرو - 1992)، وبعد عشرين عاما في (ريو دي جانيرو) مرة أخرى في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة    (RIO+20) الذي فتح آفاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة حيث يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل ومستدام. وقد تجسدت هذه التوجهات في رؤية البحرين 2030 بالدعوة لتنفيذ مبادرات الاقتصاد الأخضر على صعيد البيئة والطاقة والمياه والمناخ والزراعة والصحة والخدمات الحكومية الالكترونية وغيرها.أما على الصعيد المصرفي، وبتشجيع من مصرف البحرين المركزي وقعت جمعية مصارف البحرين في العام 2018 مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدماج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في أعمال البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، والسعي مع مصرف البحرين المركزي إلى تطوير تشريعات تخدم هذا التوجه.وفي مبادرة عالمية فريدة من نوعها من أجل الدفع بالصيرفة الخضراء على مستوى العالم، نجحت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين في استصدار قرار من الأمم المتحدة باعتبار الخامس من ديسمبر من كل عام بيوم عالمي للمصارف .

 

 واختتم بالقول فأننا نتطلع من خلال مؤتمركم الكريم هذا أن يخرج بالعديد من المقترحات والتوصيات التي تساهم في تعزيز ممارسات واستراتيجيات الصيرفة الخضراء في دولنا، حيث اثبتت التطورات الأخيرة، وخاصة فيما يخص جائحة كورونا أهمية توجيه مواردنا المالية واستثماراتنا نحو ما ينفع الإنسان في المحافظة على حياته وصحته وتعليمه وعمله، وهو ذات النهج المصرفي المسؤول اجتماعيا الذي نلتزم به في مجموعة البركة المصرفية سيرا على نهج مؤسس مجموعتنا معالي الشيخ صالح عبدالله كامل رحمه الله، وهو ذات النهج الذي سوف يحقق الأهداف النبيلة للصيرفة الخضراء.

 

 البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية قال في حفل الإفتتاح .. “تأتي فعاليات  “مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الخامس للشراكة والمسؤولية لعام 2020، تتناول  موضوعا هاما وعصريا، يشغل إهتمام المتخصصين والعاملين في بيئات العمل المصرفي والمالي في العالم. هذا الموضوع هو “ الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة “ . حيث  أن الإهتمام العالمي أصبح متزايدا بقضايا تطبيقات الإستدامة وأبعادها الاجتماعية والإقتصادية والبيئية في جميع بيئات العمل، ومنها القطاع المصرفي، والحث على المساهمة  في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، وترشيد الموارد في المؤسسات ، ودعم خطوات تمويل المشروعات التي تعزز الإستدامة والإقتصاد الأخضر.ويأتي هذا المؤتمر والذي يقام في دورته الخامسة بالشراكة الإستراتيجية مع “مجموعة البركة المصرفية” ليؤكد الحرص على إستدامة العلاقة المهنية بين مؤسستينا، لما لهذه المجموعة المصرفية الرائدة من مبادرات خلاقة في مجال تعزيز الإستدامة.

 

وأضاف كذلك”يحظى المؤتمر في دورته الخامسة، والذي يتم تنظيمه من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع المركز العالمي للتنمية المستدامة والإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، بمشاركة دولية من خبراء ومتخصصين ومؤسسات حققت التقدم والإنجاز نحو التحول للصيرفة الخضراء ، لتكون منبرا مهنيا وعلميا يقدم للعاملين في القطاع المصرفي والمالي أفضل التجارب والدروس المستفادة من خلال الترويج لهذه الممارسات المسؤولة والمستدامة عبر التعريف بعوائدها المحققة. فالشكر نقدمه للشركاء في تنظيم هذا الحدث العلمي، والذي أصبح بفضل الله تعالى جسرا مابين العاملين في القطاع المصرفي والمالي من جهة ومابين أصحاب العلاقة في مجالات المسؤولية والشراكة المجتمعية من جهة أخرى. 

 

واضاف نخص هنا بالذكر ، مجموعة البركة المصرفية الشريك الإستراتيجي والراعي لهذا الحدث العلمي الرائد ، والشكر موصول كذلك للشريك الأكاديمي للمؤتمر في هذه الدورة، والمتمثل في “ معهد المالية والمصرفية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا “.

 

 ثم قدم الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو- السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية  قائلا “نرحب بكم في فعاليات الدورة الخامسة من هذا المؤتمر ، والذي نفخر بشراكتنا به منذ دورته الأولى، والتي استضافتها مملكة البحرين في عام 2017م ، حيث حرص المؤتمر في كل عام أن يقدم موضوعا جوهريا يواءم خلاله بين الممارسات المالية والمصرفية وبين الممارسات المسؤولة والمستدامة الصديقة للبيئة. 

 

ويأتي موضوع مؤتمر هذا العام ليسلط الضوء على  “الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة” ثم أضاف كذلك “ يأتي مؤتمر هذا العام ، والعالم يواجه تحديات كبيرة من جراء جائحة كورونا ، والتي تسببت في مشاكل وتبعات اقتصادية ، وفقدان كثير من البشر أعمالهم ووظائفهم ، إضافة إلى انكشاف العالم على التحديات الصحية والبيئية، وفجوة المعرفة والتكنولوجيا والتي تزداد رقعتها في كل عام حتى أصبحت الممارسات المعززة للتنمية المستدامة والمتوافقة مع المعايير الأخلاقية مطلبا للدول ومؤسساتها ، وكذلك للأفراد ، فهذه الجائحة بالرغم مما أحدثته من أضرار ، الا أنها أوجدت لنا فرصة لدعم الممارسات المسؤولة والمستدامة ، والتي دعت لها منظومة الأمم المتحدة بكل مؤسساتها ، وكان أهمها هي اتفاق العالم على أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، والتي أصبح دعم تحقيقها أمرا في غاية الأهمية ولم يعد أمرا اختياريا أو طوعيا ، حيث أن التحديات عميقة ومتطلبات تجاوز هذه الجائحة وغيرها من التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية يستلزم وجود خطط وشراكات.

 

وقال لا يمكن مواجهة هذه التطورات وتحدياتها الا بأدوات مختلفة وغير تقليدية ، ومن هذه الأدوات الفاعلة هي أدوات التنمية المستدامة وأضاف كذلك “خالص التوفيق للمؤتمرين في هذا الحدث الهام والإستثنائي ، وشكرا لمجموعة البركة المصرفية على شراكتها الإستراتيجية مع هذا المؤتمر للعام الخامس على التوالي والذي أصبح مظلة مهنية للمتخصصين ، وشكرا للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة المبادرات النوعية ، وشكرا للإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية لشراكته الدولية للمؤتمر ، كما نقدم شكرا خاصا للجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا على شراكتها الأكاديمية لهذا المؤتمر . 

 

ثم شارك (26 ) خبيرا مصرفيا واقتصاديا وخبراء في مجالات التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء والمسؤولية المجتمعية من العديد من الدول العربية والإسلامية ومن خارجها في تقديم أوراق عمل رصينة حازت على إعجاب المشاركين في المؤتمر. واختتم المؤتمر فعالياته بتلاوة البيان الختامي الذي حمل مجموعة من التوصيات أهمها :-

 

حث المشاركون الجهة المنظمة على استدامة هذا الحدث سنويا، وذلك لمنح فرصة للمؤسسات المالية والمصرفية للتعرف على الجديد في هذا المجال واضافته الى أعمالها وأنشطتها في خدمة المجتمعات التي تعمل فيها، إضافة إلى التعرف على التجارب المتميزة، وتبادل الخبرات فيما بينها، وكذلك الوصول بأعمالها إلى أفضل الممارسات في مجالات عملها.

 

إتفق المشاركون على ضرورة الاهتمام بالبحث والتطوير ، وأن يكون ضمن الوحدات التنظيمية للمؤسسات المصرفية وحدة متخصصة بالبحث والتطوير للعمل على تحسين منتجاتها وخدماتها لتتوافق مع الإستدامة.

 

 طالب المشاركون بالاهتمام بالإبتكار الشامل ،حيث أصبح وجود وحدة تنظيمية / فريق عمل للإبتكار والإبداع ضرورة تستلزم استدامة أعمال المؤسسة المصرفية والحفاظ على منافستها .

 

 كما حث المشاركون على ضرورة تبني منهجيات مهنية عالمية عند الإفصاح عن الممارسات المسؤولة.

 

التركيز علىى أهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال ربط منتجات ومبادرات ومشروعات المؤسسات المالية والمصرفية بأهداف التنمية المستدامة.

 

 إصدار المؤسسات المالية والمصرفية تقارير قياس الأثر، لقياس التقدم والأثر الذي حققه تبني منتجات ومبادرات مبتكرة ومتوافقة مع ضوابط الإستدامة.

 

-  أكد المشاركون على أهمية إشراك أصحاب المصلحة ، للمساهمة في تطوير عمليات الإبتكار في المنتجات والخدمات في المؤسسات المالية والمصرفية ذات الصلة بالتطبيقات الخضراء ..

 

- تبني الممارسات المصرفية الخضراء ضمن خطة استراتيجية شاملة لها ، وأن تعتمد العمليات والاستراتيجيات التي تعزز الممارسات الصديقة للبيئة للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون الداخلية والخارجية.

 

 اتفق المشاركون على أهمية الاستجابة النشطة للتحقق من سلامة المنتجات الجديدة شرعا وأخلاقا وإستدامة، لتكون متوافقة مع لتعاليم الشريعة الإسلامية قبل تنفيذها، واستخدامها في الأسواق المالية الإسلامية، على أن  يتم فحص جميع الخطوات المتبعة من قبل المدققين الشرعيين والمختصين ذوو الخبرة في عملية المصارف والتمويل الإسلامي.

 

الاستفادة من مزايا الصكوك لتوفير السيولة والتمويل لجهات لم تكن معروفة في أسواق رأس المال الإسلامي ، مثل المراكز الإسلامية والجامعات والمؤسسات الخيرية التي قد تحتاج للسيولة لعملياتها الخيرية المستدامة، أو استثمار أصولها وأوقافها بطريقة ميسرة وأقل كلفة.

 

لأهمية استمرار تطوير التمويل الإسلامي،طالب المشاركون بإنشاء منصة تعاونية لهذا الغرض بين جميع أصحاب المصلحة من علماء الشريعة / والأكاديمين ,  وكذلك قطاع الصناعة والمؤسسات الحكومية والخاصة وغيرهم للوصول للعمل جميعا في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي منها حفظ المال واستثماره والاستفادة منه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.

 

 يجب على الهيئات التنظيمية والرقابية العمل مع المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية لإعتماد أفضل الممارسات في إدارة المسائل المرتبطة بالبيئة.

 

العمل على وضوح واستقرار الإطار التنظيمي والرقابي والسياسات المالية العامة لتشجيع المصارف على اعتماد خطط بعيدة المدى، وقواعد مستقرة لصنع القرار  في ما يخص التمويل الأخضر. وهذا يستدعي أن تشارك المؤسسات العامة، المحلية والدولية، في تحمل أخطار بعض أنواع التمويل مع المصارف التجارية ومصادر التمويل من القطاع الخاص.

 

حثّ المؤسسات المالية (إسلامية وتقليدية على حد سواء) على تقديم منتجات مالية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام..

 

التخطيط لمعالجة آثار الركود الاقتصادي العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا حيث انخفض الاقبال على بعض المنتجات الخضراء  .

 

ابتكار أدوات تقوم بمعالجة تأثير  الخطر الائتماني على منتجات الصيرفة الخضراء .

 

الاهتمام بصيغ التمويل الزراعي وتنويعها مما يعزز  من ممارسات التنمية المستدامة ..

 

تشجيع الإتجاه نحو تنمية وتمويل الصناعات الصديقة للبيئة ودعمها.

 

تشجيع السلوك الودي تجاه البيئة والتأكيد على فكرة المشاركة الشعبية لحل المشاكل البيئية.

 

ضرورة الاسراع في إصدار القوانين والتشريعات الملزمة للمؤسسات المالية والمصرفية للقيام بواجبها نحو المسؤولية البيئية والإجتماعية..

 

إعداد قوائم الدخل والمركز المالي للمؤسسات المالية والمصرفية متضمنة بيانات عن  الأداء البيئي لكل مؤسسة مالية أو مصرفية، والاستفادة من تجارب البنوك الخضراء في الدول المتقدمة في هذا الشأن.

 

مراعاة توفير مجموعة من الحوافز والدعم للمؤسسات المالية والمصارف الخضراء لتشجيعها على أداء رسالتها ،

 

خلق حافز لدى كافة المؤسسات المالية والمصارف العاملة داخل الدولة لتوجيهها نحو مراعاة البعد البيئي عند تمويل المشروعات.

 

الدعوة إلى الإبداع في المنتجات وإستخدام التمويل الأخضر المختلط على سبيل المثال مع غيرها من الممارسات المبتكرة لتشجيع الإقبال على التطبيقات الخضراء.

 

توعية مانحي الزكاة والمؤسسات العاملة بأهمية ممارسات الصيرفة الخضراء عليها وعلى المجتمعات التي تعمل فيها.

 

تبادر الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية لعمل منصة رصد رقمية، لمتابعة مؤشرات الإستدامة وتطبيقاتها  في المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية ، لمشاركتها مع المعنيين والباحثين ، وتحفيز الرواد والاستفادة من خبراتهم في تشجيع المترددين للتحول نحو التطبيقات الخضراء..

 

تبادر مجموعة البركة المصرفية لإطلاق “  تعهد أخضر “  وتقود عبر القدوة “  سائر  المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية المعنية للتوقيع والالتزام بالتعهد الاخضر.