انقسمت آراء خبراء وعاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة حول إمكانية تعافي الاقتصاد من عدمه خلال أشهر العام المقبلة. وأبدى خبراء تفاؤلهم بالأداء الاقتصادي المتوقع في 2019 مقارنة بالعام الماضي الذي وصفه خبراء وتجار وصناعيون بأنه “صعب” و”ثقيل” و”شاق” على كثير من القطاعات و”كارثي” بالنسبة لبعض القطاعات الأخرى.

إلا أن هذا التفاؤل يقابله توقعات بألا يخرج الاقتصاد من “دائرة السوء” التي تحيط بها مؤشرات لا تبشر بالتعافي.

وربطت الفئة المتفائلة إمكانية تحسن الوضع الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي بنمو التجارة مع العراق وسورية بعد ان فتحت المعابر معها اخيرا إلى جانب تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى.

في حين ترى الفئة الأخرى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل إلى جانب الأوضاع في المنطقة المحيطة لن تسهم بتحسن النمو الاقتصادي وانتعاش القطاعات لذلك ستكون 2019 أصعب من 2018.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة تتوقع تحسن معدل النمو الاقتصادي إلى 2.3% في العام الحالي مقارنة مع 2% في العام الماضي.

نائب رئيس غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت قال “أتوقع أن يكون العام الحالي عاما صعبا جدا اقتصاديا نتيجة ارتفاع الكلف على القطاعات سواء من الضرائب أو الطاقة أو الفوائد البنكية إلى جانب رفع الحد الأدنى من الأجور”.

ورأى الساكت أن قانون ضريبة الدخل الذي أقر أخيرا سيكون له تأثير سلبي على الأفراد من جهة والذين سيقللون استهلاكهم وعلى الشركات من جهة أخرى نتيجة تحملهم لكلف جديدة.

وقال إن “القوة الشرائية في تراجع لذلك لن نشهد تحسنا في الطلب والاستهلاك وبالتالي فإن ذلك ينعكس على تقليل الإنتاج”.

وأضاف الساكت أنه في حال لم يتم إعادة السوقين العراقي والسوري ولم يتحقق مستوى النمو في الصادرات فإن الشق الإنتاجي في المملكة لن يتحسن. وقال “يجب تحفيز القطاعات الإنتاجية بتقديم الاعفاءات والتخفيف عنها بالكلف والفوائد”.

يشار إلى أن البنك المركزي قام العام الماضي برفع سعر الفائدة أربع مرات كان آخرها في الرابع والعشرين من الشهري الماضي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، على أدوات السياسة النقدية كافة، كما قرر السماح للافراد باعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد إلى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته.

الخبير في القطاع المالي محمد البلبيسي اتفق مع الساكت حول توقعاته بصعوبة العام الحالي مقارنة مع العام السابق.

وقال البلبيسي إن “المؤشرات جميعها لا تعطي دلائل على تحسن الوضع وأن يصبح إيجابيا، بدءا بأرقام الموازنة التقشفية وقانون ضريبة الدخل ووضع بورصة عمان”.

وبين أن وضع بورصة عمان بحد ذاته غير مريح ولا يبشر بتحسن وتحديدا ضعف حجم التداول وخروج شركات من السوق”.

وأكد البلبيسي أن ارتفاع اسعار الفائدة له جوانب سلبية.

لافتا إلى أن المستثمر سيفضل ايداع نقوده في البنك لكي يحصل على فائدة أعلى ومخاطرة أقل. وتطرق إلى قانون ضريبة الدخل والذي سيؤثر ليس على الأفراد فقط وإنما الشركات وتحديدا في حجم الأرباح التي ستوزعها بعد حساب صافي الربح.

وبعد اقرار قانون ضريبة الدخل في الشهر الماضي الذي شمل فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم في البورصة عانى سوق عمان المالي من هبوط حاد، قبل أن تعدل الحكومة عن ذلك وتقر بدلا منه ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم تضاف إلى عمولات التداول قيمتها 80 قرشا على كل ألف دينار يتم تداولها في السوق المالي.

وأقرت الحكومة مشروع موازنتها للعام 2019 واعتبرتها موازنة “تقشفية”، بحجم 9.3 مليارات دينار، كما تضمن المشروع ، تقدير الإيرادات العامة بقيمة 8.6 مليارات دينار.

من جانبه، كان رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي من المتفائلين بتحسن الوضع الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال الكباريتي “لدي قناعة مبنية على وقائع ملموسة بتحسن الاقتصاد بعد ستة أشهر مع تحسن العلاقات التجارية مع العراق”.

وأضاف أن “النصف الأول لن نشهد تحسنا ملموسا وسيكون النمو بطيئا ولن يتعافى عن العام 2018 ولكن النصف الثاني سيكون أفضل”.

وكان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز قد زار العراق الشهر الماضي لبحث العلاقات الاقتصادية وتحديدا في مجالي التجارة والنقل، إذ تم الاتفاق على تسهيل الحركة التجارية بين البلدين وتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية.

بدوره اتفق خبير الاستثمار وإدارة المخاطر سامر الرجوب مع الكباريتي متوقعا وجود مؤشرات اقتصادية أفضل من العام الماضي.

وقال الرجوب إن “2019 ستكون صعبة ولكنها أفضل من 2018 مع وضوح الرؤية في عدة قطاعات تتعلق بالاستثمار في مشاريع كبيرة مثل جر مياه البحر الميت، وخط الغاز والتي ستساهم بعدم تراجع النمو وتعوض نقص الطلب العام.”

وتطرق الرجوب إلى قطاع العقارات متوقعا أن يتحسن مع السماح لأبناء قطاع غزة بالتملك.

في حين توقع أيضا تحسن القطاع الصناعي مع نمو الصادرات للعراق وسورية. ولكن يرى الرجوب أن الركود سيستمر في قطاع التجارة في ظل إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك لدى المواطنين.