أدلى مديران مستقلان في شركة «تسلا» بشهادتهما في محاكمة يوم الأربعاء، قائلين إن «مجلس الإدارة لم يكن ملزماً بمراجعة تغريدات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك التي نشرها عام 2018، وأعلن فيها عن عرض لتحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية لشركة خاصة». ويقول مستثمرون إنها كانت احتيالا.

 

وتسببت تغريدات ماسك في السابع من أغسطس (آب) عام 2018 في صعود سهم «تسلا»... ولكن بعد أن تراجع السهم رفع المساهمون دعوى قضائية قائلين إنهم فقدوا أموالا. لكنّ عضوي مجلس الإدارة جيمس مردوخ وإيرا إيرنبرايس قالا إن «التغريدات لم يتعين أن تفحصها الشركة قبل أن ينشرها ماسك؛ لأنه فعل ذلك بصفته الشخصية».

 

وغرد ماسك بأنه حصل على «تمويل مضمون» لجعل «تسلا» شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم، بزيادة 23 في المائة عن إغلاق اليوم السابق. وارتفع سعر السهم بعد التغريدة، ثم انخفض عندما تبين أن الاستحواذ لن يحدث. ويقول مساهمون في «تسلا» إنهم خسروا مليارات الدولارات بسبب استثماراتهم في الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة.

 

وتنظر المحاكمة فيما إذا كان من الممكن تحميل ثاني أغنى شخص في العالم المسؤولية عن استخدامه المتهور أحياناً لتويتر، عندما يتعارض مع قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن إفصاحات الشركات.

 

وتم ذكر عضوي مجلس الإدارة في الدعوى كمتهمين. وطلب محاموهما، الذين يمثلون أيضا ماسك و«تسلا»، من القاضي المشرف على القضية إلغاء الاتهامات ضدهما وضد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، بما في ذلك كيمبال ماسك شقيق إيلون ماسك، قائلين إن المستثمرين أخفقوا في إثبات مسؤوليتهم.

 

وقال جيمس مردوخ، نجل قطب الإعلام روبرت مردوخ، لهيئة المحلفين إن ماسك والمدير المالي لشركة «تسلا» وقتئذ ديباك أهوجا «كانت لديهما ثقة كبيرة في توفر التمويل لمثل هذه الصفقة».

 

وأدلى ماسك بشهادة الأسبوع الماضي قائلا إن «التمويل لم يكن مشكلة على الإطلاق». ومع ذلك، أقر بأنه لم تكن لديه اتفاقيات ملزمة مع مستثمرين مقابل مبالغ محددة، تاركاً لهيئة المحلفين تقرير ما إذا كان قد ضلل المساهمين.

 

وسيقدم الجانبان مرافعاتهما الختامية الجمعة. ومن المتوقع أن تبدأ هيئة محلفين من تسعة أفراد مداولاتها في اليوم نفسه. وستقرر هيئة المحلفين ما إذا كان الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» قد ضخّم سعر سهم الشركة بشكل مصطنع من خلال الترويج لآفاق الاستحواذ.

 

ولم تقترب صفقة الاستحواذ قط من النجاح؛ لأن المستثمرين، خصوصاً المساهمين الأفراد، عبّروا عن رغبتهم في إبقاء الشركة عامة، بحسب شهادة ماسك.