قد يشكل التركيز المتجدد للرئيس الأميركي دونالد ترمب على ما يعتبره أسعار صرف «غير عادلة» مؤشرا إلى حلقة جديدة من حرب عملات من شأنها أن تترك تداعيات على الاقتصاد العالمي.

ويلحظ مشروع لوزارة التجارة إمكان أن تفرض الولايات المتحدة رسوما عقابية على كل بلد تعتقد أنه يضعف عملتها لتبقى صادراته أرخص من المنتجات الأميركية.

وكما أظهره هجوم ترمب على رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الثلاثاء، فإن إجراءات السياسة النقدية الحالية يمكن أن تؤدي اعتبارا من الآن لانتقام أميركي. فقد اتهم ترمب دراغي الراغب في تحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بأنه يريد خفض سعر اليورو مقابل الدولار.

ويحذر اقتصاديون من أن هذا الموقف قد يفتح الباب أمام حرب عملات عالمية تلحق أضرارا بالجميع، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

والتهديد الذي يلوح به وزير التجارة ويلبر روس، الذي يعتبر صاحب موقف متشدد حيال المبادلات، قد يعرض واشنطن للانتقام إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة كما يرغب ترمب.

وعادة ما تقرر البنوك المركزية خفض معدلات الفائدة بغية تحفيز الاقتصاد البطيء. وغالبا ما يسفر ذلك عن إضعاف معدلات أسعار صرف العملات، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الصادرات والنشاط الاقتصادي.

من جهته، يبدي مارك سوبل، مسؤول الخزانة السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية «تحفظات جدية» عن الاقتراح الجديد. وكتب في مذكرة وجهها إلى وزارة التجارة أن «الإدارة تعلق بشكل محق أهمية كبيرة على مكافحة الممارسات النقدية التي تضر بالاقتصاد الأميركي والعمال الأميركيين». لكنه تدارك أن الاقتراح «معيب بشكل أساسي» ويمكن أن تكون «نتائجه عكسية».

على مر السنين، اقترحت حكومات ونواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عدم مهادنة البلدان التي تتلاعب بأسعار الصرف لديها لتكون أكثر قدرة على المنافسة في التجارة العالمية.

لكن هذه الجهود، التي كانت تستهدف الصين خصوصا، قوضت في الغالب جزئيا باعتبار أنها تنتهك قواعد التجارة العالمية.

ومن المفارقات أن الصين التي تعتبر الهدف الرئيسي للاقتراح الجديد، لم تتدخل في أسواق العملات في السنوات الأخيرة، إلا منعا لانخفاض قيمة اليوان. ولم تتمكن وزارة الخزانة الأميركية التي تنشر تقييما كل سنتين حول التلاعب بالعملات، من اتهام الصين رسميا بالتلاعب بعملتها منذ منتصف تسعينات القرن الفائت. ومن الآن وصاعدا، قررت وزارة التجارة تعديل قاعدة للتعامل مع التطورات الخاصة بكل عملة مثل أي دعم حكومي يضر بالمصنعين الأميركيين.

وإذا تمت الموافقة على هذه القاعدة، فسيتم اعتبار أي تلاعب نقدي بمثابة إعانة ويمكن لوزارة التجارة أن تفرض رسوما جمركية لتعويض سعر صرف أدنى مقابل الدولار.

يخضع هذا الإجراء لتعليقات عامة حتى 27 يونيو (حزيران). ويجوز للحكومة الأميركية تطبيقه في أي وقت بعد ذلك.