أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Jun-2017

بريطانيا توجه اتهامات لمسؤولين سابقين في بنك «باركليز» بشأن معاملات مع قطر

رويترز: وجه مكتب «مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» في بريطانيا اتهامات جنائية لبنك «باركليز» وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في عام 2008.
وقال المكتب انه يتهم البنك بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية، ليصبح أول مصرف بريطاني يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008.
وقال البنك أنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات بشأن الاتهامات التي تأتي، بعد تحقيقات أجراها «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» على مدار خمس سنوات، بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير «لويدز» و»آر.بي.إس» وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.
واتهم المكتب المسؤولين التنفيذيين السابقين: جون فارلي، وروجر جينكينز، وتوماس كالاريس، وريتشارد بوث، بعد أن أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك للبلد الخليجي الثري. وقال محام عن جينكينز إنه «سيدافع بضراوة» عن موكله ضد هذه الاتهامات، مضيفا أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت.
وقال بوث في بيان «قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار ولم تكن لي سيطرة على ما قام به البنك في عام 2008». وامتنع محام يمثل فارلي عن التعليق، ولم يتسن الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب.
وهؤلاء هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في بريطانيا بشأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية، ويواجهون أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام إذا ثبتت إدانتهم. ويواجه الرئيس التنفيذي السابق فارلي، ومسؤول الضرائب السابق جينكينز، والرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة الثروة كالاريس، والرئيس السابق للمؤسسات المالية في أوروبا بوث، اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق تمثيل زائف خلال عملية لزيادة رأس المال في عام 2008.
وقال المكتب إنه وجه اتهامات لفارلي وجينكينز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف، فيما يتعلق بزيادة رأس المال الثانية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، وأنهما يواجهان أيضا اتهامات بالتورط في مساعدة مالية غير قانونية.
وانصب اهتمام المكتب على الاتفاقات التجارية بين «باركليز» ومستثمرين قطريين خلال عمليتي زيادة رأس المال في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية.
واستثمرت «شركة قطر القابضة» التابعة لـ»جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة «تشالنجر» للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني في «باركليز».
وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان «باركليز» قدمها إلى قطر في نفس الوقت تتسم بالنزاهة، وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغا بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني «لاتفاقات خدمات استشارية» وقرضا بمليارات الدولارات.
وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها. وهي الآن أكبر مساهم منفرد في «باركليز» بحصة تبلغ نحو ستة في المئة وفقا لبيانات تومسون رويترز. ولم توجه اتهامات لقطر بارتكاب أي مخالفة.