وسط مزيد من العقوبات الدولية التي تستهدف الاقتصاد الروسي، خفض مصرف روسيا المركزي في خطوة مفاجئة، الجمعة، نسبة الفائدة الرئيسية إلى 17 في المائة، بعدما رفعها بشكل كبير إلى 20 في المائة في أعقاب الدفعة الأولى من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويدخل هذا الخفض حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين. وقال المصرف في بيان إن القرار عائد إلى أن «المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي متواصلة؛ لكنها لم تعد تتفاقم» بسبب الإشراف الصارم على رؤوس الأموال الذي اعتمده خصوصاً. ومع تدعيم الروبل، وهو مصطنع بشكل واسع، لكن له دلالات رمزية قوية، يشكل هذا القرار نقطة إيجابية للمصرف المركزي، ومؤشراً إلى أن الإجراءات الصارمة للإشراف على الرساميل والعملات الأجنبية نجحت.

وأشار المصرف المركزي إلى «تدفق منتظم للأموال» على حسابات المصرف وحصول «تباطؤ ملحوظ لمعدلات ارتفاع الأسعار بسبب آلية سعر صرف الروبل خصوصاً». واستعاد الروبل الذي انهار إلى مستويات غير مسبوقة في فبراير (شباط) ومارس الماضيين، بشكل واسع المستوى الذي كان مسجلاً قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

ولمح المصرف المركزي إلى إمكان حصول خفض جديد لنسبة الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر في 29 أبريل (نيسان) الحالي.

وأكد محللون لدى «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة، أن المصرف المركزي الروسي يبدو «واثقاً من أن المرحلة الأصعب من الأزمة الاقتصادية قد ولت». وأضافوا أن الإجراءات التي اتخذها المصرف سريعاً في فبراير ومارس «منعت حصول تهافت كبير ومزعزع للاستقرار على المصارف».

وتأتي توجهات المركزي الروسي فيما يتزايد التصعيد الغربي تجاه موسكو، إذ جمد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بنحو 30 مليار يورو، في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا، حسبما أكد التكتل الجمعة.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن ما مجموعه 29.5 مليار يورو (32 مليار دولار) «تشمل أصولاً مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية» صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات. وأرقام الاتحاد الأوروبي جزئية وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق «التجميد والمصادرة» (Freeze and Seize) الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع، من بينها الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، صوت الكونغرس الأميركي على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو. وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذي ينطبق أيضاً على بيلاروسيا، والذي يمكن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة في التعريفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، حسبما أفادت قناة «الحرة» الأميركية، مساء يوم الخميس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يجب تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها ضد أوكرانيا، على حد قوله. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كياناً روسياً، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت الوزارة، يوم الجمعة، أن العقوبات تم فرضها على عدد من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، بما فيها «أدميرالتيسكيه فيرفي» ومصنع «يانتار» وغيرهما... وأيضاً ضد مكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية، بما فيها مؤسستا «ألماز» و«روبين» ومصنع «بالتيسكي».

وأشارت إلى أنه تم إدراج على قوائم العقوبات جيورجي بولتافتشينكو وأليكسي رحمانوف، وهما مسؤولان كبيران في إدارة «المؤسسة الموحدة لبناء السفن». وحددت الخزانة الأميركية كذلك 7 مايو (أيار) المقبل موعداً لإتمام الصفقات والتعاملات مع شركة «الروسا» الروسية، التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق.