أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Mar-2020

أعمال ترامب الخاصة معرضة للخطر تزامنا مع غرق الاقتصاد الأمريكي

 ا ف ب: لم يكن كافيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالما ردد أن اقتصاد بلاده مهدد بالدمار في ظل رئاسته بسبب وباء فيروس «كورونا»، بل أن عليه أن يحتمل كارثة اخرى شخصية محتملة هي انهيار أعماله الخاصة التي تتركز بشكل خاص في فنادق تحمل اسمه وملعب غولف وأعماله العقارية التي جعلت منه بليونيراً. ففنادقه من فئة الخمس نجوم في الولايات المتحدة وكندا، التي تحتوي على أكثر من 2200 غرفة، شبه فارغة، وملاعب الغولف في الولايات المتحدة وإسكتلندا وإيرلندا تحت ضغط لإغلاقها، و»البيت الأبيض الجنوبي» العزيز: «نادي مارا لاغو» الواقع على شاطئ بالم بيتش في فلوريدا، أغلق كذلك.

ومثل بقية الفنادق في أنحاء العالم، اجبرت فنادق ترامب على التخلي عن معظم العاملين فيها، وتواجه احتمال انخفاض العائدات التي بلغت 435 مليون دولار في 2018.
وسيكون وقع ذلك قاسيا على هذه الأعمال التي تملكها عائلة ترامب والمعروفة بعدم شفافيتها المالية.
وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت مخاوف ترامب بشأن شركته تنعكس على ردة فعله تجاه الأزمة، وما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار والتي تم الاتفاق عليها ليل الثلاثاء/الأربعاء في الكونغرس سيخصص لمساعدة فندق ومنتجع ترامب، وما إذا كانت مساعيه لإنهاء سريع للاغلاق الذي فرض بسبب فيروس «كورونا» هي لانقاذ شركته.
وأمس قال ترامب «يمكن ان ندمر بلدا اذا اغلقناه على هذا النحو»، موضحا انه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الاغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.
وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر أمس أنه لن يتم استخدام حزمة الإنقاذ الاقتصادي لدعم شركات ترامب.
وقال في تصريح لشبكة «سي ان ان» الأمريكية «وضعنا بندا في صفقة الانقاذ هو أنه لا يمكن الحصول على منح او قروض ليس فقط للرئيس، ولكن لأي شخصية رئيسية في الحكومة أو مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ أو الكونغرس، إذا كان لديهم أو أسرهم أغلبية في أي شركة».
ولغاية الآن لم يتحدث ترامب أو أي من ابنائه الذين يشرفون مباشرة على الشركة عن أية خسائر مالية يواجهونها. ولكن من الواضح أن فنادق ترامب في نيويورك وواشنطن وشيكاغو ولاس فيغاس وفانكوفر وهاواي شبه فارغة.
كذلك، أُمرت منتجعات الغولف الخاصة بترامب بالاقفال، حتى في اسكتلندا النائية. وحثت منظمة الغولف الإسكتلندية يوم الإثنين الماضي «جميع لاعبي الغولف في إسكتلندا على الامتناع عن اللعب حتى إشعار آخر».
ويم السبت قال ترامب «الأمر يضر بي ويضر بهيلتون وبجميع سلاسل الفنادق العظيمة في جميع أنحاء العالم».
ومع ذلك فإن شركة «مؤسسة ترامب» ترفض اغلاق فنادقها الرئيسية بشكل كامل.
وقالت موظفة الاستقبال في فندق وبرج ترامب الدولي في سنترال بارك في نيويورك بدون ان تذكر اسمها «الفندق مفتوح، والمطاعم مغلقة، والسبا (المركزالياضي) مغلق وحوض السباحة مغلق». وأضافت «يوجد متجر أغذية في الناحية المواجهة من الشارع. نستطيع أن نحضر لك شيئا من هناك الى غرفتك».
وقال جون بوردمان، رئيس فرع نقابة عمال «يونايتد هير» في واشنطن، أن فندق «ترامب إنترناشونال» في واشنطن لا يزال يعمل على الرغم من تسريح الموظفين. وأضاف «ليس من المنطقي ان يبقى الفندق مفتوحا وخصوصا أن نسبة الاشغال فيه ثلاثة في المئة».
وتابع «ربما لا يقوم ترامب بإغلاقه، لمجرد أن يقول إنهم ما زالوا يعملون».
منذ توليه منصبه، قاوم ترامب الضغوط والقضايا التي اتهمته بالتربح من ممتلكاته اثناء توليه الرئاسة.
ومكث مدراء الشركات والدبلوماسيون وملوك الشرق الأوسط الساعين لرضا ترامب في فنادقه وخصوصا أن فندق «ترامب انترناشونال» لا يبعد كثيرا من البيت الأبيض.
وتحدثت صحيفة «واشنطن بوست» عن المبالغ الطائلة التي دفعها السعوديون للحجز في فنادق ترامب، والأسعار المرتفعة التي يتقاضاها على عناصر الجهاز السري الذين يحرسونه عندما يزور ممتلكاته، بما فيها عشرات آلاف الدولارات لعربات الغولف.
ورفعت ضده العديد من القضايا التي تتهمه بالتربح من منصبه، وهو ما يعارض الدستور، إلا أنه لم تثبت عليه أي منها.
لكن الكثير من ذلك تلاشى مع انتشار فيروس «كورونا» الذي ادخل قطاع الفنادق في البلاد في أزمة.
وفي الأسبوع الماضي، طلب القطاع الفندقي الذي يوفر وظائف لنحو ثمانية ملايين شخص، من البيت الأبيض تقديم 150 مليار دولار لدعمه. ويتساءل كثيرون عما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ – وهو صندوق تقديري مقترح بقيمة 500 مليار دولار لدعم الشركات التي ستديرها وزارة الخزانة الأمريكية بدون تقارير عامة- سيخصص لمساعدة فنادق ترامب مع بقية القطاع.
وقالت اليزابيث ويدرا، رئيسة مركز المحاسبة الدستورية «الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يعرف الشعب الأمريكي أن الرئيس يتصرف بما فيه مصلحة العامة وليس لتحقيق مكاسب مالية شخصية».