برنامج التصحيح مع الصندوق ممتد حتى العام 2019 , بدأت به الحكومة السابقة وتسلمته حكومة الملقي وستستكمله أي حكومة لاحقة بمعنى أن لا مناص من الإلتزام به كإطار عام والمرونة تكمن فقط في أساليب التطبيق .

 

كان الأردن تخرج من الصندوق عام 2004 وأعلن في حينه عن برنامج وطني ذاتي للإصلاح الإقتصادي يطبق بمعزل عن الصندوق لكن الحكومات المتعاقبة توسعت بالإقتراض في ظل معدلات نمو بدأت تضعف تدريجيا ما تسبب في تراكم الأزمة فإستدعت الحكومة الصندوق بلا تردد .

 

برنامج التصحيح ليس سرا نوويا والحكومة نشرت إتفاقها مع صندوق النقد الدولي حتى قبل أن ينشره هو على موقعه الإلكتروني في حين أن دولا أخرى تبقي مفاوضاتها معه سرية وتعتبرها شيء يشبه العمالة .

 

في أكثر من لقاء يكرر المسؤولين في الصندوق أن القرارات التي تحقق أهداف الإصلاح المالي متروكه للحكومة ، دخول الصندوق الى أي إقتصاد يعني بالضرورة إنتظار قرارات صعبة والدول لا تستدعيه الا إن كانت تعاني مديونية كبيرة وأوضاع إقتصادية متردية وصحيح أن صندوق النقد الدولي لا يدخل في التفاصيل , وهو ليس لديه سلطة لفرض سياسات اقتصادية ومالية بعينها لكن بيده منح الأردن شهادة حسن سلوك لدى الدول المانحة والمقرضة وتؤثر تقاريره على التصنيف الإئتماني .

 

صندوق النقد الدولي لا يفرض برنامج وهو لا يدفع لرفع الأسعار أو الضرائب لكنه يضغط لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ويطالب بزيادة إيرادات ضريبة الدخل بمعنى أنه يطالب بكل برفع الأسعار والضرائب لتحقيق ذلك كله .

 

مشكلة الصندوق أن توجهاته متحركة وكذلك متطلباته , ومن لا يريد الالتزام بشروطه هو حر في رفض التعامل معها وله أن يطرد بعثة الصندوق ولا يستقبلها لكن عليه أن يتحمل النتائج.

 

على الدوام كانت ملاحظات الصندوق ولا تزال تطرق بشدة على الإعفاءات السخية للأفراد وتذكر بوضوح أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن متدنية قياساً بالبلدان المشابهة له و أن 97 % من الأردنيين لا يدفعون الضريبة .