الراي-موضوع الساعة اليوم هو الأسعار ومنه خصوصا المحروقات وفيه تقف الحكومة موقف الدفاع الذي لا يستمع أحد الى مرافعته.
 
لماذا يستمر كل هذا الطحن, والحل في تحرير سوق النفط استيرادا وتوزيعا.
 
ثمة منطق غائب في هذه المسألة غير لغة الأرقام, فما زال هناك من يعتقد أن الخزينة تتربح من كل هذا وهو صحيح لكن احتكار سوق النفط بين شركتين يحق لهما الإستيراد فقط - المصفاة وشركة العقبة للنفط - هو ما يحد من المرونة في التسعير وفي التزود وكنا طالبنا بأن تكون هناك أسعار يومية للمحروقات كما هو سائد في دول العالم, لكن ما يعيق ذلك هو حصر الإستيراد في شركتين بينما تمتلك شركات التوزيع القدرة على الإستيراد بنفسها ومن مختلف المصادر, لكن ما يجري هو إرجاء هذه الخطوة وهو ما يخدم الإحتكار وفكه يحتاج الى السماح لشركات البيع المباشر في الإستيراد.
 
الملف حائر ومحير, وسيبقى التشكيك في آلية تسعير المشتقات النفطية سيد الموقف ما لم يتم تحرير السوق بالكامل, بالسماح لأكثر من شركة ولأكثر من تاجر لاستيراد النفط والمحروقات وتوزيعها على السوق في إطار من المنافسة تسمح بتنوع الأسعار والمصادر وضمان حقوق الخزينة من الضرائب وتحقيق أمن التزود بهذه السلعة الإستراتيجية؟.
 
صحيح أن الفروقات في أسعار المشتقات غالبا ما تكون مغايرة صعودا أو هبوطا لأسعار النفط الخام, اذ ليس بالضرورة أن تتراجع أسعار السولار أو البنزين تبعا لتراجع أسعار الخام, فالأولى محكومة لعوامل منها العرض والطلب وكلف التكرير أما الثانية فبالاضافة الى العرض والطلب تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وغيرها. لكن الصحيح أن الدعم فيها لا يذهب بالضرورة الى المستهلك بقدر ما يحقق فوائد للمستوردين.
 
حتى ذلك الوقت, ستبقى آلية التسعير المتبعة, في محل شد وجذب, تدور بشأنها فتاوى عدة وتحيط بها تحليلات كثيرة, تسدي بعضها النصح للحكومة وبعضها الآخر يتخذ من التشكيك موقفا يستبعد كل ما دونه من براهين, كل ذلك يحصل لأن الدولة التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق وتقرر أن تحصر الإستيراد في شركة أو إثنتين عليها أن تقبل تحمل عبء تدخلها وما يترتب على ذلك من تشوهات وأعباء وأول الأعباء هي التشكيك في دقة الآليات المتبعة من جهة، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بالفساد والتربح لأطراف المعادلة.