استخدم المصرف المركزي المغربي نحو 96 مليون دولار من احتياطاته النقدية في عمليات مبادلة العملات خلال الأسبوع الماضي، نظراً إلى ارتفاع سعر صرف اليورو وانخفاض الدولار في السوق الدولية.

 

وأعلن أن الدرهم «ارتفع بنسبة 0.3 في المئة مقارنة باليورو وانخفض بنسبة 0.59 في المئة في مقابل الدولار، بين الأول من شباط (فبراير) الجاري والسابع منه. واستقر الدولار في السوق الرسمية فوق 9 دراهم بقليل، لكنه تراجع أكثر في السوق الثانوية أو لدى مكاتب الصرف الحرة».

 

ولم يتضرر الدرهم المغربي من تحرير سعر الصرف أمام العملتين الأوروبية والأميركية، على رغم تقلبات الأسواق المالية الدولية، لكن المركزي احتاج إلى استعمال بعض الاحتياط لمنع تدهور الدولار أمام الدرهم، والتحكم بارتفاع سعر اليورو الذي اقترب من 12 درهماً عند الشراء الورقي.

 

ويقوّم المغرب مشترياته من الخارج بالعملة الخضراء خصوصاً تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، بينما يستفيد الاقتصاد من ارتفاع اليورو الذي تعتمد عليه الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين في الاتحاد الأوروبي. ويتبع الدرهم المغربي بنسبة 40 في المئة إلى الدولار و60 في المئة إلى اليورو.

 

وتراجع الاحتياط النقدي الصافي بواقع 0.4 في المئة إلى 239.2 بليون درهم في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) الماضي، وانخفض على مدى سنة بمعدل 4 في المئة، وفقاً للمؤشرات الأسبوعية للبنك المركزي الذي ضخ نحو 46.4 بليون درهم في سوق المال على شكل تسليفات لمدة سبعة أيام. وقدم نحو 3.4 بليون درهم لدعم تمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

واستقر معدل الفائدة المرجعية عند 2.25 في المئة بسبب تراجع معدلات التضخم التي كانت أقل من واحد في المئة العام الماضي، ومرشحة للارتفاع إلى 1.9 في المئة نهاية هذه السنة، بسبب الزيادة في الأسعار خصوصاً النفط والمحروقات.

 

وكان المغرب شرع في تحرير تدريجي لقيمة صرف العملة في السوق الدولية الشهر الماضي، في إطار خطة متفق عليها مع «صندوق النقد الدولي» تمكن الرباط من الاستفادة من خط ائتماني مالي مرن عند الطلب، يساعد على مواجهة الصدمات الخارجية ويضمن شروطاً تفضيلية للاستدانة الخارجية، ويساعد على دمج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي، عبر فتح أسواق جديدة أمام الصادرات وتنويع الدخل القومي وخفض الإنفاق العام.