الراي-علاء القرالة
 
قررمجلس الوزراء ، خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017
 
فيما قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة لـ»الرأي» ، أن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ستناقش ثلاثة قوانين مهمة للمنظومة الاقتصادية وتنظم عمل الاسواق والرقابة عليها.
 
وأشار القضاة أن القوانين الاقتصادية التي سيناقشها مجلس النواب هي «قانون الاموال المنقولة المتعلقة بالدين» وقانون التفتيش والرقابة على القطاعات وتعديل قانون الشركات والمتعلقة بتسجيل صناديق رأس المال المغامر بالاضافة الى تعديلات أخرى في القانون.
 
وشدد القضاة على أهمية الاسراع في اقرار تلك القوانين لما لها من أهمية قصوى للعملية الاقتصادية وتنظيمها بالاضافة الى مساهمتها في تخفيف بيروقراطية الاجراءات وخاصة التفتيش على المنشأت ، مؤكدا ان تلك القوانين ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتخلق حالة من الارتياح لدى المستثمرين .
 
وقال القضاة ، أن قانون التفتيش والرقابة مطلب رئيسي من قبل القطاع الخاص نتيجة تعدد الجهات الرقابية وما يؤدي اليه من إرباك في عمل القطاعات وخاصة القطاع التجاري ، مبينا ان القانون الجديد في حال اقراره سيعمل على تنظيم العملية الرقابية لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة .
 
وقال القضاة أن مشروع قانون الشركات يهدف إلى تنظيم عمل الشركات من خلال تطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات العامة والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.
 
وأشار الى أن مشروع القانون يوفرالمتطلبات القانونية اللازمة لإنشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر (الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر أو انشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات إمكانات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي)، مثلما يهدف مشروع القانون الى مساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها.
 
وكان مجلس الوزراء ، قررخلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017
 
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل الشركات من خلال تطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات العامة والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.
 
ويوفر مشروع القانون المتطلبات القانونية اللازمة لإنشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر (الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر أو انشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات إمكانات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي)، مثلما يهدف مشروع القانون الى مساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها.
 
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2017 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
 
وجاء مشروع النظام لغايات مواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات ولاتاحة الفرصة امام الأعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتقديم الخدمات الكترونيا من داخل المملكة الى جميع انحاء العالم.