اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان الحكومة لن تسحب مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية لسنة 2018 من مجلس النواب وستعمل على اجراء حوار حوله بالتعاون مع المجلس.

وقال الحموري ان الوزارة قدمت مقترحا لمجلس الوزراء بناء على طلب من الغرف التجارية والصناعية لسحب مشروع القانون وإجراء مزيد  من الحوار حوله، إلا ان الرأي كان ان يتم مناقشة مشروع القانون وهو في عهدة مجلس النواب.

وبين أن مشروع قانون اتحاد الغرفة التجارية والصناعية لن يؤثر على اجراءات انتخابات الغرف الصناعية التي سيتم اعلان موعدها ضمن المدد المحددة بالقانون والتي يتوقع ان يتم تحديد موعدها منتصف الشهر الحالي.

وكانت الحكومة أحالت في 30 من نيسان الماضي مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وجاء في مسودة المشروع أنه ينشأ في المملكة اتحاد يسمى «اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني»، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان. وجاء في نص المشروع، أن الاتحاد يعتبر الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الأردن ولغرفة صناعة الأردن ولاتحاد غرف التجارة الأردنية ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري. وحسب المشروع فإن الهيئة العامة للاتحاد تتكون من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.وكما جاء في المشروع فإن الموارد المالية للاتحاد تتكون من نسبه 15% من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية وبحد أقصى السنة المالية ومن عوائد استثمار أمواله ومن الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه على أن تؤخذ موافقة مجلس مبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية ومبلغ 500 ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية تورد إلى الاتحاد كل 4 أشهر من الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، ومن أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.