إن محتكري القلة في بحث مستمر عن أفضل توليفة بين السعر والكمية التي تخدم مصالحهم بالدرجة الاولى من دون الحاجة الى الاغداق في عرض كميات إنتاجهم  وليحافظوا على سعر المنتج ضمن مدى سعري معين ، ويتميز محتكرو  القلة في استغلال التخطيط استراتيجي لصالحهم من خلال وضع الحواجز امام دخول منتجين جدد الى سوق منتجاتهم ويضعوا المعيقات المختلفة مثل رفع المتطلبات الاستثمارية ،  ورفع ولاء المستهلكين للسلع التي ينتجوها ،  والاستفادة من اقتصاديات الحجم.

 احتكار القلة ليست بالسوق التنافسي ويمكن ان ينتج عنه اتفاقات مبطنة او سرية بين المتنافسين في محاولة منهم لتعطيل توازن السوق - الذي يمكن ان ينجم عنه اسعار مخفضة للمنتجات -  و يعطيهم افضلية غير عادلة في سوق السلعة التي ينتجوها.

تلك الاتفاقات المبطنة او ما يسمى في علم الاقتصاد « التواطؤات»  تعطي محتكري القلة مجتمعين على التاثير على مستوى العرض أو الإتفاق على سعر محدد يتفقوا عليه ويعظم من ارباحهم في سوق ظاهره التنافس وباطنه احتكار القلة.

 ان الاتفاقات غير المعلنة بين المنتجين ، والتي لا تصب في صحة الاسواق التنافسية ومصلحة المستهلكين وتعطل ميكانيكية توازن الاسعار وتفاعل الطلب والعرض ، تعد أمراً غير قانوني في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا ومعظم دول اوروبا.

إن سوق السلع الاردني سوق تنافسي ويجب ان تتحدد الاسعار وفق آلية تفاعل الطلب والعرض معاً للوصول الى التوازن الذي يصب دائماً في مصلحة المواطن ،ويجب ان تمنع اي محاولات لتعطيل التنافس وتحويله الى احتكار القلة ، ويجب ان تمنع اي اتفاقات معلنة او غير معلنة بين المنتجين.

ان السوق التنافسي هو السوق الافضل وأي حياد عنه أو تعطيل أواعتراض لميكانيكية حركة الاسعار فيه،  تجعله سوقاً مشوهاً  وتحوله من سوق تنافسي الى شكل آخر من اشكال الاحتكار ، وتجعل المتحكم بالسعر هو المنتج ، ولا تترك المجال لآلية التنافس  بين المنتجين في تحديد السعر .

الكل يعلم ان الاسعار التي يفرزها التنافس هي الاسعار الأكثر ملاءمة لمصلحة المستهلك.