الاردن 24 -  

محرر الشؤون المحلية - إصرار غريب على قهر المواطن وإرغامه على تنفيع بعض الشركات من ماله الخاص، الذي يتمّ انتزاعه بكلّ ما أوتيت البيروقراطيّة من صلف، لمصلحة شركة "اي فواتيركم". ليس هذا فحسب، بل يضطر المواطن المغلوب على أمره بالمضي في إجراءات معقّدة، والوقوف على طوابير لا تكاد تنتهي، من أجل إنجاز معاملاته عبر هذه الشركة.

 

مسألة لا يمكن فهمها مهما قلبت أوجهها.. عندما يذهب أحدهم للحصول على رخصة المهن، ويقوم بدفع الرسوم المستحقّة عليه، لماذا يجب إرغامه على التسديد الإلكتروني، بل واستصدار الرخصة إلكترونيا أيضا من إحدى المكتبات.

 

إذا كان المواطن يريد إتمام معاملته بالطرق التقليديّة فهذا شأنه وحقّه.. الحوسبة والخدمة الإلكترونية يفترض أن تكون خيار خدمة متاحة، وليس مسارا إجباريا، فكيف إذا كانت هذه الحوسبة بالغة التعقيد، وأكثر بيروقراطية من الإجراءات التقليديّة؟!

 

ما همّنا إن ربحت "اي فواتيركم" أم لم تربح؟ ولم يرغم المواطن على إثرائها دون أن يكون هو من اختار اللجوء إلى خدماتها؟ خاصّة وإن كانت مثل تلك الخدمات عقيمة، بتطبيقات معقّدة، وإجراءات مقيتة!

 

مواطن قام اليوم بمراجعة غرفة تجارة عمان بهدف تجديد رخصة المهن.. الأمر كان يفترض إنجازه بمنتهى البساطة، رسوم يتمّ تسديدها ورخصة تمنح مقابل ذلك، طالما أن الأوراق كاملة.. ولكن لا.. أبت البيروقراطيّة إلا تعقيد الوضع..

 

عليك أولا التسجيل لدى الأمانة، ولكن هذا لا يكفي، فلابد من الوقوف بطابور لا يكاد ينتهي، من أجل إرغامك على "الحصول على خدمة" يفترض انّها إلكترونيّة.. وبعد طول انتظار لن تحصل على الرخصة، بل عليك أيضا الذهاب إلى إحدى المكتبات للمرور بإجراءات أخرى لاستصدارها عبر الإنترنت.

 

كلّ هذا اللف والدوران فقط من أجل ضمان ربح "اي فواتيركم"! ولكن ماذا إن كانت الطريقة التقليدية هي الأيسر، وهي خيار المراجع؟ فبأي حقّ يصادر هذا الخيار؟ وأين ذهبت جيوش المحاسبين والموظفين الذين تعينوا في أمانة عمان لاستقبال المواطنين، هل تم إلقاءهم إلى شوارع البطالة، أم أنهم لايزالون يحصلون على رواتب دون مقابل؟!

 

إذا أردت تقديم خدمة إلكترونية للمواطن فهذا مقبول، بشرط أن تكون هذه الخدمة اخيتارية وتستحقّ العناء، ولكن عندما يصبح الأمر فرض عين، ويتطلّب أكثر الإجراءات بيروقراطية وتعقيدا، فهذا ما لا يمكن فهمه على الإطلاق.