ارتفعت قيمة سندات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة بنسبة 24 % خلال أول شهرين من العام الحالي، أو ما مقداره 150 مليون دينار مقارنة بالشهرين نفسهما من العام الماضي.

وبلغ مجموع سندات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول شهرين من العام الحالي 775 مليون دينار، مقارنة مع 625 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2020.

وكانت نتائج آخر إصدار للسندات الحكومية في 25 شباط (فبراير) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة إجمالية 75 مليون دينار، لمدة خمسة أعوام وبسعر فائدة 3.6 %.

وتسعى جهود الحكومة دائما في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في الفترة نفسها من 2019.

ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين؛ شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 أعوام وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 أعوام وبسعر فائدة 5.85 %.

ومن جانب آخر، وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.

وارتفع الدين العام المستحق على المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 10 %، متجاوزا 26.39 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

ووفق بيانات النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، ما نسبته 84.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بعد استثناء الصندوق ما قيمته 26.395 مليار دينار، أو ما نسبته 84 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020، مقابل 23.958 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وبلغ صافي الدين الحكومي بعد استثناء صندوق استثمار أموال الضمان ما نسبته 79.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.