قرر بنك الكويت المركزي، اليوم (الأربعاء)، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75 في المائة إلى 2 في المائة، اعتباراً من الخميس، حسبما ذكر لـ«الشرق الأوسط» محافظه باسل الهارون.

 

وأوضح الهارون أن «قرار البنك المركزي يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، التي تشكل مصدراً أساسياً للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت».

 

وأضاف: «روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي».

 

وأشار المحافظ إلى أن البنك قرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

 

وأوضح أن قرار رفع سعر الخصم يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي، وتدعم استقرار القطاع المالي، انطلاقاً من حرص بنك الكويت المركزي على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي. كما يأتي لضمان مستويات متوازنة، تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم، وتستهدف في ذات الوقت الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

 

وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن البنك يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتهما، وسيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية، بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الدولة.