أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Sep-2018

«ضريبة الدخل» جواز سفر اقتصادنا للعالم وفرصة حقيقية للخروج من الأزمة

 الراي-علاء القرالة

«ضريبة الدخل» جواز سفر وشهادة اصلاح يسعى الاقتصاد الاردني للحصول عليها لأعادة الثقة باقتصادنا على الصعيدين المحلي والعالمي وبعث رسائل ايجابية تعكس مدى الاهتمام بتحسين المؤشرات الاقتصادية دونما المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
 
ولان قانون ضريبة الدخل ضرورة ملحة ، ويعتبر من ابرز اركان الاصلاح الاقتصادي في المملكة ، لما يحتويه من تشوهات كبيرة وفساد ضريبي وتهرب وحرمان الخزينة من مبالغ طائلة بسبب ضعف الرقابة والثغرات القانونية التي اتاحت لاصحاب النفوس المريضة التنصل من القيام بالواجب الوطني والدور التكافلي وواجبه تجاه المجتمع جاءت فكرة التعديل ووجوبها لوقف الهدر ومعالجة التشوه الذي حرم الخزينة مما يقارب من 7 مليارات دينار كانت ستنعكس على واقع الاقتصاد الوطني والخدمات للمواطنين في السنوات الماضية.
 
تعديل القانون وأعادة صياغته لم تكن بهدف الجبايه بل لأعادة ما يسلب من اموال بغير حق من قبل من استغلوا ضعف القانون ليصبحوا اليوم حجة ومبررا تستغلها الجهات المانحة والمساندة والمقرضة في التنصل من الوعود والمطالبات في مساعدة الاردن لتحسين الوضع الاقتصادي الذي عانى منه خلال السنوات الماضية من التحديات والمعيقات الناتجة عن الظروف الاقليمية التي دفع الاردن جزء اكبيرا منها لمواقفه العربية والقومية ، متحججين ان الاردن لديه موارد مالية مهدورة بسبب عدم النضج في التشريعات الضريبية موجهين اللوم على لحكومات المتعاقبة والحالية ، متسائلين كيف تطلبون المساعدة والمنح وهناك ملايين الدنانير تهدر بسبب عدم تحصيلها من الاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة؟؟؟؟ .
 
ولابد هنا من الاشارة ان الاردن يعول كثيرا على ما ينتظره من الاموال والمنح والمساعدات وقرض صندوق النقد والتي هي مرهونه من قبل المانحين جميعا ، باقرار الاصلاحات والتي يعتبر قانون ضريبة الدخل جواز سفرها للحصول عليها لاكمال مسيرة الاصلاح والانتقال الى الانتاجية والبدء من جديد في تكوين منظومة اقتصادية تقوم على الاعتماد على الذات ، ما يجعل من دعم اقرار هذا القانون متطلبا لضمان الاستقرار الاقتصادي للمملكة والذي ينعكس بشكل كامل على كافة المواطنين اذا تعرض لأي هزة لاسمح الله .
 
الحكومة سعت ومنذ اللحظة الاولى الى اقرار القانون وصياغتة وفق اولوية قصوى كانت تتبعها في كافة مراحل الاعداد تضمن تنفيذ التوجيهات الملكية بعدم المسأس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة وعدم انعكاس مواد القانون بشكل مباشر عليهم ، منتهجة في صياغة القانون على ضمان ملاحقة المتهربين وتحصيل الاموال من اصحاب الدخول المرتفعة من المستحقة عليهم الضريبة وتحويلها الى خدمات يلمسها المواطن الاردني الذي بات يدفع اضعاف دخلة لترديها.
 
المستقبل يتطلب اقرار القانون الذي بات اليوم طوق النجاة للاقتصاد الاردني للخروج من الازمات والاستعداد الى مرحلة اقتصادية مهمة يسعى لها الاردن ، من خلال اعادة الاعمار في العراق وسوريا ، من خلال تعزيز الاستثمار وتشغيل الاردنيين وتوفير بيئة اعمال مناسبة تستقطب اصحاب رؤوس الاموال .
 
واليوم تضع الحكومة القانون ورغم اهميته للاقتصاد ورغم انه الخيار الوحيد حاليا امام الاردنيين للخروج من الازمة عبر منصات مختلفة لابداء الرأي فيه وتؤكد من خلال كافة الوسائل على انه لم ولن يمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة ولن ينعكس بأي من الاشكال على اسعار السلع ، ما يدفع الجميع للسؤال لما الاعتراض ولمصلحة من وهل نمتلك من الوقت المزيد لنضيع الفرص ؟؟؟؟؟