قرر البنك المركزي الروسي تخفيض سعر الفائدة حتى 6.5 في المائة، وخفض في الوقت ذاته توقعاته للتضخم. وجاء القرار متوافقا بشكل عام مع توقعات غالبية المراقبين والمحللين، الذين تعززت قناعتهم باستعداد المركزي لتخفيض جديد على سعر الفائدة، إلا أن تقديراتهم تباينت، إذ توقع البعض تخفيضاً لا يزيد على 25 نقطة أساس، ورأى آخرون أنه سيكون بقدر 50 نقطة، وذهب البعض لتوقعات بتخفيض أكبر من ذلك. وانطلق الخبراء في تقديراتهم «المتوسعة» من قراءتهم للمؤشرات الرئيسية، وتصريحات مديرة المركزي إلفيرا نابيولينا، التي لم تستبعد منذ أسبوع «تخفيضاً حاسماً»، فسره البعض بأنه ربما يعني خفض 100 نقطة أساس مرة واحدة؛ بيد أن التخفيض جاء «نصف حاسم» كما وصفه البعض، بقدر 50 نقطة أساس، من 7 حتى 6.5 في المائة.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي قال المركزي: «خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قرر بنك روسيا تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حتى 6.5 في المائة سنوياً». وهذا رابع تخفيض على التوالي يقره المركزي منذ مطلع العام، إلا أنه هذه المرة أقر تخفيضا أكبر بقدر 50 نقطة أساس، بعد أن كان التخفيض في المرات السابقة بقدر 25 نقطة فقط. ووصف المركزي قراره بأنه «استمرار لتخفيف السياسة النقدية منذ الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة». وقال في بيانه إن «وتيرة تباطؤ التضخم أسرع مما كان متوقعا. والتوقعات التضخمية تستمر بالانخفاض، بينما لا يزال معدل نمو الاقتصاد الروسي مقيداً، في الوقت الذي لا تزال فيه قائمة مخاطر تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي». في ظل هذه الظروف «خفض بنك روسيا توقعاته السنوية للتضخم عام 2019 من مستوى ما بين 4 إلى 4.5 في المائة، حتى مستوى ما بين 3.2 إلى 3.7 في المائة».

بينما حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2022. وقال إنه سينمو تدريجياً من مستويات تتراوح بين 0.8 إلى 1.3 في المائة عام 2019، إلى ما بين 2 إلى 3 في المائة في عام 2022. وأحال ذلك إلى سلسلة تدابير تتخذها الحكومة «للتغلب على القيود الهيكلية» و«تنفيذ المشاريع القومية». وحذر في الوقت نفسه من أن «التباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي سيبقى له تأثير تقييدي على نمو الاقتصاد الروسي».

وفي توضيحه الظروف التي دفعته لاتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة، توقف المركزي عند تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، وقال إن «معدل النمو السنوي لأسعار المستهلك تراجع من 4.3 في المائة في أغسطس (آب) حتى 4 في المائة في سبتمبر (أيلول) ووفق التقديرات حتى 21 أكتوبر انخفض معدل نمو الأسعار حتى 3.8 في المائة، وبالتالي انخفض التضخم في سبتمبر حتى 4 في المائة على أساس سنوي».

علاوة على ذلك «كان لعوامل الانكماش تأثيراً أكثر أهمية على تباطؤ نمو الأسعار بالنسبة للتوقعات، وفي الوقت نفسه لم تتحقق المخاطر التضخمية الناتجة عن الظروف الخارجية».

إلى جانب ما سبق «يصبح أكثر وضوحا تأثير ضعف الطلب على التضخم»، ويشير المركزي إلى مسؤولية تتحملها الحكومة في هذا الصدد، وقال إن «التأخر المستمر في تمويل نفقات الميزانية، عن الخطة المعلنة، بما في ذلك تمويل المشروعات القومية، تساهم إلى حد معين في دينامية الطلب المحلي».

كما حمل المركزي سياسة الميزانية وبطء الحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط لها جزءا من المسؤولية عن تقييد نمو الاقتصاد الوطني، وقال إن «التأثير المقيد على ديناميات النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض الطلب الخارجي على صادرات المنتجات الروسية، لا يزال مستمرا، في سياق التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي»، هذا فضلا عن تأثير «ضعف الديناميات في النشاط الاستثماري، بما في ذلك من ناحية الإنفاق الحكومي على الاستثمار»، لافتاً إلى أنه «منذ بداية عام 2019 كان لسياسة الميزانية تأثير مقيد على ديناميات النشاط الاقتصادي. ويرجع ذلك جزئياً إلى التنفيذ الأبطأ من المتوقع للمشروعات الوطنية التي تخطط لها الحكومة».

وفي تغريدة على حسابه في «تويتر»، وصف مكسيم أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي قرار المركزي بأنه «إدراك للواقع». وقال في حوار على قناة «آر بي كا» إن «القرار عنيف لكنه صحيح»، وعبر عن قناعته بضرورة تبني تدابير في سياسة الميزانية لتحفيز الاقتصاد عندما «ينخفض سعر الفائدة حتى مستوى التضخم أو أدنى بقليل»، وحذر من أن تراجع سعر الفائدة حتى 3 في المائة لن يكون كافيا لتحفيز الاقتصاد.