من البديهي القول أن تحسن تجارة التجزئة وانتعاش الاسواق، رهن بتمتع المحال التجارية بكافة انواعها بالأمان المطلق وخلو البؤر الساخنة من الارهاب المجتمعي المتمثل بـ «الزعران» وفارضي الأتاوات.

 

لن يعتب أحد على الحكومة ان كثفت الاجهزة الامنية حملاتها ونظفت شوارع عمان وبقية المحافظات من اعمال البلطجة المسلطة على كثير من المحال في أسواق معينة، فالأمر يسلتزم الضرب بيد من حديد وان لا تتهاون الدولة في الخلاص من هذه الآفة التي تؤرق التجار والاهالي على حد سواء.

 

لكن، في المقابل، لا تكفي عملية التنظيف بالسجن مدة معينة ثم عودتهم الى الاسواق بسلوك جرمي أكبر، أو بقاء امتداد لهم خارج أسوار السجون، بل يتطلب تغليظ العقوبات وتحديد تعريفات قانونية لهذه الظاهرة.

 

فدرء هذه الفئات السوداوية التي عانى منها المجتمع على مدى سنوات مضت دون رادع حقيقي يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة ومنصفة مع الخارجين عن القانون وعن معايير الادب المجتمعي وعادات الاردنيين وتقاليدهم وهو ما يتطلب تغليظ العقوبات واعادة النظر ببعض التشريعات ووضع اليد على رؤوس تلك العصابات ومن يقف وراءها ومن يشغلها.

 

ليس الامر سهلا، ولكن اذا اردنا تحقيق الامن الفعلي لصغار التجار الذين يكسبون قوت يومهم وعدم مقاسمتهم «زعران الأتاوات» لارزاقهم وضمان التحرك بأريحية للمواطنين في الاسواق بعيدا عن أي أذى، ينبغي بذل الجهود الحقيقية لمحاصرة تلك العصابات التي تشكل نقاطا سوداء في مسيرة الأمن المجتمعي وأمن الاسواق والاستثمار وغيرها.

 

عليك ان تقدر ردة فعل «ازعر» رفض صاحب محل ان يعطيه مبلغ 10 دنانير من رزقه اليومي، حيث سينفذ اجراما متمثلاً بايذاء شخصي لصاحب المحل أو اي أحد من افراد اسرته او العاملين لديه ثم يقوم بتكسير المحل بمساعدة من معاونيه، ثم يمتد الامر الى تكسير سيارات وممتلكات أناس ابرياء في الشارع، أي ان أزعراً واحداً قد يتسبب بخسائر تقدر بآلاف الدنانير ويقوم بإيذاء شخصي مقابل 10 دنانير لم يحصل عليها عنوة ودون وجه حق فضلا عن الارهاب المجتمعي الذي سيبديه ذلك الخارج عن القانون في الاسواق الآمنة، ونحن في بلد قانون المواطن محمي فيه بموجب الدستور وكل الاعراف المجتمعية.

 

«زعرنة» الشوارع لا تمثل فقط فارضي الأتاوات بشكل مباشر على أصحاب المحال، فهناك ممارسات أخرى يجب وضع حد لها، وهي ممارسة الأتاوة من خلال التسول المنظم الذي يقوم به اشخاص وراءهم مدبر يسببون الازعاج لزبائن المحال خصوصا المطاعم والمقاهي، ويرعبون أصحاب المحال أنفسهم فضلا عن اتاوات الشوارع حيث يحجز مجموعة من الاشخاص مساحات من شارع رئيسي يمنعون أي مواطن من الاصطفاف الا بدفع الثمن ناهيك عن بعض اصحاب البسطات الذين يتمركزون عنوة امام المحال.

 

مكافحة فارضي الأتاوات حاليا اجراء سليم وضروري لا يختلف عن مكافحة أي وباء لتحقيق الأمن الشعبي والاقتصادي، وعلى اصحاب القرار ان يجففوا منابع هذه الممارسات بمحاصرة مرتكبيها وتعديل قوانين لا تضع المجرم والضحية بنفس المكيال وتغلظ العقوبات التي تضمن عدم عودتهم الى الشارع بذات الحس الجرمي.