بالتزامن مع تحذير مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) البنوك من المخاطر المرتبطة بالانخراط في قطاع الأصول المشفرة، يتوقع خبراء أنه مهما كان مصير العملات المشفرة اللامركزية على غرار «بيتكوين»، فإن الأشكال الأخرى من العملات المشفرة وتكنولوجيا «البلوك تشين» مستمرة.

وقال مجلس الاحتياطي إنه في حين أن القطاع الناشئ «يتيح فرصاً محتملة» للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل أيضاً مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي. وأضاف المجلس في رسالة إشرافية أنه «يراقب عن كثب» التطورات في القطاع «بالنظر إلى المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكّلها الأصول المشفرة». وأوضح أيضاً أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخبر مجلس الاحتياط الاتحادي عن مثل هذه الخطط في وقت مبكر. وينبغي للمؤسسات المصرفية أيضاً أن تتأكد من أن هذه الأنشطة قانونية قبل الانخراط فيها.

وتحولت العملات الرقمية مثل «بيتكوين» و«إيثر» من ظاهرة متخصصة إلى ركيزة دائمة في السوق المالية في السنوات الأخيرة، مع رغبة البنوك بشكل متزايد في المشاركة في القطاع الناشئ. وتتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير كما أن القطاع متقلب للغاية. وأدى انهيار سوق العملات المشفرة الواسع مؤخراً إلى معاناة صغار المستثمرين من أسوأ الخسائر.

ويتعرض المنظمون مثل مجلس الاحتياط الاتحادي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية في القطاع، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تخلق اللامركزية طرقاً مبتكرة لتقديم وتوسيع الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بينما تجبر المنافسة المضافة المؤسسات التقليدية على تحسين كفاءتها.

ولا يمكن للمنظمين دائماً تقييد مقدار المخاطر التي يجب على المستثمر تحملها، في ظل شفافية «سلاسل الكتل» التي لا تُغني عن الإفصاح الذي يجعل مخاطر سلبيات العملات المشفرة مفهومة ومدعومة بخطوات لتعزيز المعرفة المالية.

ويرى خبراء أن العملات المشفرة المضمونة بالسندات الحكومية والأوراق المالية عالية الجودة تشهد تحركات كبيرة مدفوعة «بالذعر»، بما أن طلبات التصفية والاسترداد يمكن أن تؤدي إلى عمليات تصفية واسعة النطاق للضمانات نفسها، مما يؤثر بالسلب على الأوراق المالية الأساسية ويكون لها تأثير متتالٍ على النظام المالي.

ومن شأن القواعد البسيطة أن تمكّن الشركات الأحدث والأصغر من التنافس على مستوى متكافئ، مع المؤسسات المالية الكبرى في ظل الحفاظ على النظام المالي الأكبر.

وفي شأن قد يكون ذي دلالة على هشاشة العملات المشفرة، اعترف المؤسس المشارك لعملة «تيرا» الرقمية التي انهارت قيمتها في مايو (أيار) الماضي وبخّرت 40 مليار دولار من أموال المستثمرين، بأنه كان «مخطئاً»، لكنه قال إنه لم يتواصل بعد مع محققين كوريين جنوبيين.

وضرب انهيار عملة «تيرا يو إس دي» والعملة الرمزية الشقيقة «لونا» اللتين انخفضت قيمتهما إلى الصفر تقريباً، سوق العملات المشفرة ما تسبب في خسائر تزيد على 500 مليار دولار.

وصممت العملات المستقرة ليكون لها سعر مستقر نسبياً وعادةً ما تكون مرتبطة بسلعة معينة أو عملة حقيقية. وخسر الكثير من المستثمرين مدخراتهم عندما دخلت «لونا» و«تيرا» في «دوامة الموت» وانهارتا وفتحت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقات جنائية في الحادث.

وفي أول تعليق علني له منذ ذلك الحين، تحدث دو كوون، المؤسس الكوري الجنوبي البالغ 31 عاماً لشركة «تيرافورم لابس»، إلى وسيلة الإعلام الرقمية «كويندج» من سنغافورة قائلاً إن الانهيار كان «قاسياً». وأضاف: «أعتقد أنه فيما يتعلق بتضميد الجروح، فإن أفضل ما يمكنني فعله هو أن أكون صريحاً في كل ما حدث. وأعترف فقط بأنني كنت مخطئاً».

ودهم ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية الشهر الماضي منزل دانيال شين شريك كوون، كجزء من تحقيق في مزاعم بوجود نشاط غير قانوني وراء انهيار «تيرا». كذلك، منعت السلطات موظفين رئيسيين سابقين وحاليين في «تيرافورم لابس» من مغادرة البلاد وطلبت من كوون إخطارهم لدى عودته... لكن كوون قال في المقابلة إن المدعين لم يتواصلوا معه، ولم يقرر ما إذا كان سيعود إلى كوريا الجنوبية للتعاون مع التحقيق. وتابع: «إنه قرار صعب لأننا لم نتواصل مع المحققين مطلقاً»، مضيفاً: «لم يوجهوا إلينا أي اتهامات».

وأشار كوون إلى أنه ما زال مؤمناً بـ«تيرا».

وبعد أسابيع فقط من انهيار هذه العملة، أطلق نسخة جديدة أطلق عليها «تيرا 2.0»، لكن قيمتها انخفضت بسرعة من 11 دولاراً إلى دولارين. وأضاف كوون: «سأقوم دائماً بعمل أشياء متمحورة حول (تيرا) ومن أجل مجتمع (تيرا). هذا منزلي وهذا هو المكان الذي أشعر فيه بأن هناك مستقبلاً أكثر إشراقاً». لكن مع وجود دعاوى وتحقيقات معلقة، يقول محللون إن مشاريع كوون التالية من غير المرجح أن تنجح.