عاد التضخم ليضرب بقوة في تركيا، على الرغم من توالي التصريحات حول جهود تخفيضه تخفيفاً للأعباء على المواطنين. وقفز معدل التضخم السنوي إلى أعلى من المتوقع، مسجلاً 14.03 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2019، بسبب تدهور سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وتبقي الأرقام الجديدة للتضخم الضغوط التي تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية، بعد خطوة البنك المركزي التركي تحت القيادة الجديدة برفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري، مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان المتوقع على أساس سنوي أن يقف التضخم عند معدل 12.6 في المائة، حسب استطلاع سابق لـ«رويترز».

ويدور معدل التضخم في تركيا حول 12 في المائة منذ بداية العام الحالي، رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام، بسبب تشديد إجراءات مكافحة الموجة الأولى من تفشي فيروس «كورونا».

وتسبب تدهور الليرة التركية أمام الدولار وفقدها نحو 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، في ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وأبقى التضخم قرب 12 في المائة طوال العام.

وأشارت البيانات إلى صعود مؤشر أسعار المنتجين 4.08 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلاً زيادة سنوية 23.11 في المائة. وعلق وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، على المعطيات الجديدة للتضخم، قائلاً إن وزارته تعمل بكل طاقتها لتقليل آثار التضخم المرتفع على المواطنين.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي رئيس البنك المركزي مراد أويصال، وعين وزير الخزانة والمالية الأسبق ناجي أغبال بدلاً عنه، كما استقال صهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، وحل محله لطفي إلوان، وهو وزير في حكومات إردوغان السابقة. واتخذ الفريق الجديد إجراءات للسيطرة على سعر الصرف كان أهمها رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15 في المائة، وتغيير بعض قواعد الإقراض التي وضعها ألبيراق الذي استنفد خلال عامين قسماً كبيراً من احتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الدفاع عن الليرة.

ويعتزم صندوق الثروة السيادي التركي إصدار سندات في 2021، بعد أن أرجأ أول إصدار لسندات دولية في أكتوبر الماضي. وكان الصندوق الذي يشرف على أصول بقيمة 240 مليار دولار العام الماضي، ويرأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، قد قال إنه أجل إصداره المزمع لسندات مقومة بالدولار «بسبب ظروف السوق». وأطاح إردوغان الأسبوع الماضي بصهره ألبيراق من الصندوق؛ حيث كان يتولى منصب نائب الرئيس.

ومن المقرر أن يبدأ الصندوق إصدار سندات كل 18 إلى 24 شهراً. وباع الصندوق الأسبوع الماضي حصة 10 في المائة من بورصة إسطنبول إلى جهاز الاستثمار في قطر، في خطوة أشعلت غضب المعارضة التركية مجدداً، بسبب بيع كثير من الأصول إلى قطر خلال الأعوام الأخيرة. واتهم رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إردوغان بـ«خيانة الأمانة»، وطالبه بـ«العودة إلى رشده».