أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، توفر جميع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وعند مستويات سعرية مقبولة.

وقال القضاة، خلال ترؤسه أمس اجتماعا للوقوف على خطط وتحضيرات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المعنية لاستقبال شهر رمضان المبارك، إن المملكة تتمتع بمخزون استراتيجي كاف من مختلف أنواع السلع الاستهلاكية التي يزيد عليها الطلب خلال شهر رمضان تمتد من شهرين إلى 13 شهرا لبعض الأصناف، خصوصا السكر والأرز والبقوليات والزيوت والدواجن.

وأضاف القضاة أن الوزارة لن تتدخل في وضع سقوف سعرية للسلع إلا في حال حدوث ارتفاعات غير مبرر في الأسعار، داعيا إلى ضرورة التكاتف والعمل المشترك لضمان توفير السلع خلال شهر رمضان وبأقل الأسعار.

وأوضح أن الوزارة أعدت دراسة لأسعار للربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث أظهرت أن 31 % من السلع شهدت تراجعا في أسعارها و 54 % من السلع بقيت أسعارها مستقرة فيما شهدت 15 % ارتفاع.

وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لتذليل العقبات التي تحول دون انسياب السلع وتوفرها في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الإجراءات في ميناء العقبة تسير بشكل اعتيادي دون أي عقبات.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة ستقوم بحملة توعية للمواطنين من أجل تعزيز الثقافة الاستهلاكية وعدم التهافت على شراء السلع لضمان استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.

وعرض أمين عام الوزارة، يوسف الشمالي، خطة الوزارة الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان، مؤكدا أن فرق الرقابة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين من بعض التجار.

وبحسب الشمالي، فإن الخطة مقسمة على ثلاث مراحل بحيث تغطي شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر، وتتضمن تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توفر كافة السلع ومنع حدوث أي اختلالات في مستويات الأسعار.

من جهتهم، أكد ممثلو القطاع التجاري والصناعي والزراعي توفر كافة السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان بكميات تغطي حاجة السوق وعند مستويات أسعار معتدلة.

وبينوا أن السوق المحلية تشهد حاليا عروضا مخفضة على مختلف السلع الاستهلاكية، خصوصا الرمضانية منها، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على شرائها، نظرا لتوفر جميع السلع على مدار الساعة بأصناف متعددة وذات جودة عالية.

وأشاروا إلى أن القطاع التجاري والصناعي والزراعي لن يتوان عن تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف أنواع السلع في حال زيادة الطلب عليها. وفيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه، أكدوا استقرار الأسعار وانخفاض بعض الأصناف نظرا  لتزامن شهر رمضان مع ذروة الإنتاج لبعض المحاصيل الزراعية، ما يعني توفر كميات كبيرة وعدم ارتفاع أسعارها.

وفيما يخص الدواجن، توقعوا أن يتم إنتاج حوالي 21 مليون طن طير أي ما يعادل 26 ألف طن دجاج، مشيرين إلى أن هذا الكميات تغطي حاجة السوق لأكثر من شهر.

فيما أكد مديرا المؤسستين المدنية والعسكرية توفر كافة السلع في الأسواق، وخاصة الرمضانية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مؤكدين ثبات الأسعار خلال العام الحالي.

وقالا إن المؤسستين ستطرحان، خلال الأيام المقبلة، حزمة من العروض المخفضة على مختلف السلع، إضافة إلى طرح السلع الرمضانية مبكرا.

فيما أكد ممثلو الجمارك والمواصفات والغذاء والدواء حرص الحكومة على تسهيل إجراءات ومعاملات التجار والتي تضمن انسياب البضائع إلى السوق المحلية دون تأخير وتعقيدات فيما يخص المعاملات الجمركية وإجراءات الرقابة على جودة السلع. وحضر الاجتماع ممثلون عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمؤسستان المدنية والعسكرية ودائرة الجمارك العام  والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.