أ ف ب: أعلن «بنك كومنولث»، أكبر مصرف في أستراليا، أمس الإثنين أن مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت كاثرين ليفينغستون، رئيسة البنك، في بيان ان المدير التنفيذي إيان ناريف «سيتخلى عن نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018».
وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية )المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات «اوستراك») تحقيقا ضد مصرف «كومنولث» المتهم بانه «خالف بشكل خطير ومنهجي» القوانين اكثر من 53 ألف مرة.
واكد المدير التنفيذي للبنك، البالغ من العمر 50 عاما، أولا انه سيبقى في منصبه، لكنّ رئيسة المصرف أوضحت اأمس أنّ البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله.
وقالت ان «عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف». وأضافت «اتفقنا في المفاوضات مع ناريف انه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه».
وتابعت ليفينغستون «التصريح الصادر اليوم يوضح الأمر ويؤكد انه بامكانه متابعة التركيز، بصفته مديرا تنفيذيا، على ادارة الاعمال بنجاح».
وسجلت اسهم المصرف، وهو اكبر شركات أستراليا لناحية القيمة السوقية، ارتفاعا بلغ 1.4 في المئة الى 81.63 دولار أسترالي في التداولات المسائية في بورصة سيدني.
وقال تي اس ليم الخبير المصرفي «لست متفاجئا بحصول ذلك». وأضاف ان «الامر الجيد هو ان هنالك مهلة سنة او سنة ونصف، بما يؤمن الاستمرارية». وتابع الخبير «اعتقد ان ذلك سيحد من التقلبات في الشركة».
 
18 مليون دولار لكل مخالفة
 
وكان ايان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011. وقد عمل سابقا في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وكان قبل ذلك محاميا للشركة.
وحقق المصرف تحت إدارته وفرة في ارباح المساهمين، وارباحا سنوية صافية قياسية بلغت 9.93 مليار دولار أسترالي (7.86 مليار دولار أمريكي) تم الإعلان عنها الاسبوع الماضي.
وطاولت المصرف فضائح بتقديم نصائح سيئة في ما يتعلق بالتخطيط المالي، وكذلك مدفوعات التأمين وصولا الى شبهات تبييض الاموال.
وأعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات في أستراليا أمس ان المصرف يقوم باعادة مبالغ تصل الى 10 ملايين دولار أسترالي الى اكثر من 65 الف من عملائه بعد ان باعهم «تأمينات ائتمان غير ملائمة للافراد».
وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في إبلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار أسترالي أو أكثر عبر أجهزة الصراف الآلي بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 سبتمبر/أيلول 2015، بقيمة إجمالية 624.7 مليون دولار أسترالي.
وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.
ويمكن ان تصل غرامة كل انتهاك للقانون الى 18 مليون دولار أسترالي، ما يمكن ان يراكم مبلغا يصل الى مليارات الدولارات.
وأعلنت لجنة الاوراق المالية والاستثمارات الجمعة أنها ستحقق في طريقة تعامل المصرف مع الشبهات بانتهاك القوانين.