تنمية المحافظات وأين نحن منها - د. بشار عبدالرحيم الزعبي
الراي - لوحظ في الفترات السابقة الجهود الحكومية الرامية لتنمية المحافظات من أجل تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة، وتوزيع مكاسبها بشكل عادل على كافة محافظات المملكة وتوفير فرص العمل للمواطنين.وتتضمن هذه الجهود العديد من المبادرات الجدية، وإن كانت هذه الجهود تختلف في طرقها وأشكالها، إلا أنها تلتقي جمعياً في تحقيق هدف مشترك وهو معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وخاصة التفاوت الموجود بين العاصمة عمان وبقية محافظات المملكة. إن السعي الحكومي هذا لم يأت من فراغ، حيث أثبتت الدراسات إرتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب في المحافظات بالرغم من وجود إمكانيات تنموية في كل محافظة نابعة من الموارد المحلية الموجودة فيها. وبالنظر الى إحصائية أعداد الشركات المسجلة للاستدلال على مدى التفاوت ما بين العاصمة عمان وبقية محافظات المملكة من زاوية أخرى، فإننا نجد أن أكثر من 80% من رؤوس الأموال المسجلة في الشركات موجودة في العاصمة عمان، بينما 20% من رؤوس هذه الأموال موزعة على بقية المحافظات. وتدل هذه الإحصائيات على وجود فجوة واضحة خاصة إذا علمنا أن 40% من سكان المملكة يعيشون في العاصمة عمان، بينما 60% من السكان موجودين في بقية محافظات المملكة، الأمر الذي يعني أن 40% من سكان المملكة يتمتعون ب80% من مكتسبات التنمية، بينما ال20% المتبقية تذهب الى 60% من سكان المملكة.
إن المعالجة الجذرية والعاجلة التي تقوم بها الحكومة لتنمية المحافظات ومواجهة التحديات القائمة لهذه التنمية تدل على مدى جدية الحكومة في معالجة ملف المحافظات، لكن المبادرات التي أطلقتها الحكومة تحتاج الى أن تكون أكثر فاعلية لكي يكون لها الأثرالإيجابي المتوقع على تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في المحافظات بهدف تقليل معدلات الفقر والبطالة. فالمبادرات الحكومية تضمنت بشكل عام مشاريع تحسين البنية التحتية في المحافظات وتقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة. وهذه الجهود تعتبر أساسية وخطوة كبيرة في الإتجاه الصحيح، لكنها ليست جديدة ولم تلبي الطموحات وإن كانت قد حققت نتائج ملموسة، حيث كما ذكرت تحتاج الى المزيد من الفاعلية خاصة في ظل وجود التفاوت التنموي الذي أشرنا إليه. فما تقوم به الحكومة يعتبر بمثابة خطوة أولية أو تمهيدية لقدوم القطاع الخاص للاستثمار في المحافظات وتوفير فرص عمل للمواطنين. كما أن هذه الخطوة ليست بالضرورة أن تضمن قيام القطاع الخاص بالإستثمار في المحافظات، حيث أن لهذا القطاع حسابات إضافية أخرى غير عامل البنية التحتية منها عنصر المخاطرة، وحجم السوق، والقوة الشرائية والبعد الجغرافي. وبالتالي، فإن على الحكومة القيام بإتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تؤثر في عملية إتخاذ القرار لدى القطاع الخاص وتؤدي الى تقليل عنصر المخاطرة لديه. ولعل أنجع هذه الخطوات هي أن يكون للحكومة دور تشاركي في عملية الإستثمار بدلاً مـن الإكتفاء بلعب دور المنظم والـداعم لهذه العملية. أي أن تقـوم الحكومة بالمساهمـة في تنفيذ عـدد من المشروعـات الاقتصادية في المحافظات بمـا يسهم في تحـريك عجـلة النمـو الاقتصادي في هذه المحافظات والحــــد مـــــن انتشار الفقر والبطالة فيــها. فقيام الحكومة بالمساهمة في رأس المال مع القطاع الخـــاص يـــؤدي الى تحقيق العــــديد مــــن الفوائد أهمــــها تقليل المخاطرة لــــدى القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمــار فــــي المحافظات، تنفيــــــذ مشــــاريع رأسمالية رائـــــــــدة )تقـــود الــــى قيام مشــــاريع أخرى وتؤدي الــى جـــذب مشاريـــــع إقتصادية مساندة أخــــرى وذات روابـــط خاصة مــــن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأخيراً يمكن لهذه الخطوة أن تحقق إيراد مالي للدولة.ما نريد أن نقوله هــــو أنه يجب على الحكومة،لتحقيق التنمية الشـــــاملة التي تنــــادي بها، القيام بالتوسع العـــــامودي للتنمية وهـــي المساهمة بشكل مالي مبـــاشر في الاستثمارات، ولا تكتفي بالتوسع الأفقــي فقط وهو تهيئة البيئة المناسبة مـــن خلال تحسين البنية التحتية وسن القوانين والتشريعات الناظمة والتنسيق مع ممثلي المجتمع المحلي.حيث أن التوســـــع في كلا الإتجاهين
