توالت قرارات الدول التي ابتُليت بفيروس كورونا بحتمية فتح افتصادها، وان ما يترتب من اثار اقتصادية واجتماعية جراء الحجر الصحي المتبع في معظم الدول المصابة اكبر من قدرة الدول حتى العظمى منها على تحمله، لتدرك ان التمادي في التضييق وغلق الاقتصاد ووقف الحركة اليومية ولد فيروسات تمتد سنوات عجافا يصعب معها الخروج من مستنقع مخلفات «كورونا»، فبعضها اتكأ على ان «كورونا» فيروس كسائر الفيروسات حتى وان لم يكن هناك لقاح خاص به ويجب التعايش معه، وإن إطالة فترة ازمته سيولد ازمات اعمق عصية على الحل، كما قررت بلدان كثيرة ادارة ظهرها لاعلانات منظمة الصحة العالمية غير المتسقة بشأن الفيروس وتطوره واعراضه التي قد تودي بحياة المصاب، عدا عن ان هناك حالة من تجاهل الدول على مستوى سياساتها التنفيذية والمجتمع بشكل عام للتضخيم الاعلامي الذي رافق ازمة «كورونا» والمبالغة في التعاطي مع الامر، لاجئين الى ذوي الاختصاص .

 

ضمن هذا الاطار، عدد كبير من العلماء والمختصين اكدوا ان الاجراءات التي بدأت مع ظهور فيروس كورونا كانت ممتازة وحدت بشكل او بآخر من تفشيه لحين معرفة اسبابه واعراضه وايجاد اللقاح المناسب له، الا انه ومع تطور الاوضاع كان هناك انحسار لانتشاره اعتمادا على اسس علمية تقول ان هذا الفيروس فقد قدرته على الانتشار، كما ان تعاظم الاجراءات الحكومية في جل الدول التي تعرضت لهذه الجائحة تسببت بنكبات نفسية واجتماعية فضلا عن الجوانب الاقتصادية، لتقوم دول على الفور باصلاح نظامها الصحي واعادة هيكلته استعدادا لاي طارئ جديد مع اعادة الحياة الى طبيعتها، كما ان احصائيات عالمية تقول ان اقل من 1% من سكان العالم اصيب بـ»كورونا» شُفي جلهم بحمد الله، لكن لم يحدث ان اُوقف النشاط الاقتصادي بشكل عام ولمدة طويلة جراء وباء كما حدث مع «كورونا»، اننا لا نقلل من ان يُتخذ الوباء على محمل الجد لكن المبالغة في هذا التعاطي اصبحت نتائجها واقعا ملموسا ونذيرا للقادم، فالمنظمات الدولية تحذر من سلبيات الاجراءات الصارمة للحد من انتشار الوباء.

 

هنا في الاردن لسنا استثناء، فقد حرصت الدولة بقيادتها على تجنيب المواطن شر انتشار هذه الجائحة وحققت نجاحا في وقت قياسي شهدت له دول العالم اجمع، ولكن القرارات الرسمية على الرغم من ان الوباء ليس مستوطنا فيه قاسية نوعا ما ، فمع بدء الحياة اليومية بعد عطلة عيد الفطر السعيد، والعودة الى الاعمال بقيت بعض القرارات تقف حجر عثرة امام استعادة النشاط، وفرضت حالة من الغربة بين المواطن والشارع، وبقي التعامل احادي الجانب يتغاضى عن النتائج السلبية لهذه القرارات التي تحد من حرية التنقل.

 

لسنا بمعزل عن العالم، فكما كنا سابقين في تدارك الخطر والحد منه، علينا ان نكون سباقين في تدارك الخطر الاكبر، فتهديد زيادة نسبتي البطالة والفقر قائم بقوة، وتراجع الاداء الاقتصادي يفرض نفسه، والقلق من القادم يزداد يوما بعد الاخر، وهذا كله استشفته قيادة الدولة مبكرا ليأمر جلالة الملك بفتح الاقتصاد تدريجيا، لكن التنفيذ جاء محكوما بشروط تقف امام تحقيق معناه الحقيقي، وعلينا الان ان نتأسى بالدول التي توالت في فتح اقتصادها سريعا حتى تلك التي اصاباتها تصل الى مئات الآلاف، فنحن بحمد الله في آخر قائمة الدول المصابة بـ»كورونا»، وفرصتنا افضل.